أبدى صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء 22 يونيو الجاري استعداده “لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج” لدعم تونس. بشرط تنفيذها للإصلاحات الحكومية المقترحة. وتضمن بيان الصندوق أن هذا القرار اتخذ “عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور”.
وقال البيان ناقلا عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنه “في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا. تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا”.
وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها. الذي تعصف به سنوات من البطالة المرتفعة والتضخم والدين العام منذ ما قبل ثورة 2011.
والتقى جهاد أزعور الرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين، خلال زيارة أجراها هذا الأسبوع. ورحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الأخير للتعامل مع الوضع الذي تفاقم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق على أن الإصلاحات يجب أن تفيد الشعب.
واعتبر صندوق النقد الدولي في بيانه أنه “يتعين على تونس أن تتصدى على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية”. بما يشمل “إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي”.
وتتضمن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، وبعض التخفيضات في الدعم، وإعادة هيكلة شركات عامة.
