جددت تنسيقية المسيرة العالمية لنساء المغرب في بلاغ شديد اللهجة, استنكارها لما تتعرض له النساء من عنف وتفقير وتهميش نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية السائدة، الخاضعة لإملاءات الدوائر الأمبريالية ولمصالح الشركات العالمية التي تجعل الإنسان والطبيعة حطبا لرفع الأرباح على حساب الأرواح؛ وتعبر عن انخراطها في نضال الحركات الشعبية العالمية من أجل تغيير أوضاع النساء القرويات اللواتي يطعمن العالم ويعانين من الجوع.
وجاء استنكار التنسيقية المذكورة عقب صدور بلاغ لها توصلت جريدة “الحدث بريس” بنسخة منه, بمناسبة تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر, وفي ذات السياق أكدت مساندتها للنضالات النسائية بالمغرب من أجل تحصين عدد من المكتسبات.
واعتبرت التنسيقية في بلاغها أن أحد المداخل الأساسية للنضال ضد الفقر يمر عبر النضال من أجل السيادة الغذائية، وما تتطلبه من تحرير الاقتصاد من التبعية وتسييد نظام زراعي بديل موجه لتلبية الحاجيات الداخلية مبني على احترام ثقافاتنا ومعتمد على طرق تضمن الاستدامة وتصون البيئة؛ وهي معركة لا تنفصل عن معركة تحرير النساء من الهيمنة الذكورية والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي؛
كما أكدت في البلاغ نفسه أن تحرير الاقتصاد وبناء البدائل يتطلب أيضا جعل حد لنهب ثروات البلاد، سواء النهب الذي يتم بشكل مباشر من طرف حفنة من الفاسدين المتسلطين، أو الذي يتم عن طريق الشركات العالمية التي لا تخضع للمراقبة والمحاسبة، مما يجعل من بالأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ضحية للفقر والمعاناة وتشكل النساء أغلبية المتضررين.
وخلص البلاغ ذاته بتجديد الدعوة إلى تنسيق الجهود وتكاثف الإرادات لإيجاد جسور التواصل وبناء التحالفات الضرورية لمواجهة سياسات تفقير النساء ومناهضة الاختيارات المدمرة للإنسان بشكل عام.
