كشفت مصادر مطلعة أن إجراءات البيع القضائي لأصول “سامير” بعد إقفال عروض الشراء مستمرة حتى الآن، فيما لا تزال المناقشات جارية مع المستثمرين الذين أعربوا عن اهتمامهم، بشراء المصفاة.
وأكدت ذات المصادر أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، المكلفة بالتصفية القضائية، تلقت خمسة عشر طلباً لشراء أصول مصفاة لاسامير بعد الإعلان الصادر في 31 يناير من قبل نقابة عبد الكبير الصفدي.
وتتراوح العروض قيد المناقشة، وفق نفس المصادر، ما بين 1.8 و 2.8 مليار دولار مع العلم أن الحد الأدنى للبيع قد حدد في 800 مليون دولار.
