تعرضت لجنة النمودج التنموي، للعديد من الإنتقادات جراء المقتضيات والحيثيات التى تم عرضها على العموم. والتي بموجبها تساهم في خلق مرحلة حديثة في توطيد المشروع المجتمعي. الذي يقوده عاهل البلاد، وتقوية الشعور بالإنتماء إلى الأمة.
وفي هذا الصدد، شددت اللجنة ضمن تقريرها العام، على أن هناك اعتقاداً سائداً لدى المواطنين. والذي يعتبر أن العدالة-القضاء غير فعال، مبرزة أن هذا الإعتقاد يُسهم في كبحِ الطاقات. حيث صرحت ضمن محور من محاور التقرير، إنه وعلى الرغم من الإصلاحات التي تم إطلاقها لضمان استقلالية القضاء وتعزيز فعاليته والثقة فيه، فإن إحراز النتائج يعرف بعض التأخر.
وعلى هذا الأساس فإن الإشكالات التي أوردتها اللجنة. نجد: “أن طول أجل البت في الملفات”، وعدم القدرة على توقّع الأحكام، ونقص في الكفاءات وضعف الشفافية، وقصور على مستوى السلوك والأخلاقيات. كما أن هذه الإنتكاسات تدل على أن هناك أحكاما صادرة عن بعض القضاة، غير دقيقة، وبل متعسفة، ممّا يعني أن هناك مواطنون يقضون أو قضوا عقوبة حبسة أو سجنية ظلماً، ومواطنون تعرضت مصالحهم للضرر بسبب بعض القضاة.
التعسف في استعمال السلطة
وفي نفس السياق، انتقد تقرير لجنة النموذج التنموي. “التعسف في استعمال السلطة” و”عدم دقة النصوص القانونية”، بالقول: إن “الممارسات التعسفية، وإن كانت معزولة، وعدم دقة بعض النصوص القانونية وتفاوتها مع الواقع والممارسة يقوي تصور المواطنين والفاعلين بخصوص مخاطر عدم الإطمئنان والتعرض للتعسف في منظومة العدالة”.
وأشار التقرير إلى أن “المواطنين ينظرون إلى بعض حالات عدم الدقة في الصياغة القانونية على كونها هوامش لتوظيف القانون لأغراض معينة، والذي قد يمس ممارسة الحريات العامة والفردية. مما يجعلها بذلك تحد من حرية تعبير المواطنين ومشاركتهم كفاعلين”.
وعلى صعيد أخر، ناشد العديد من المواطنين. من مختلف المجالات، السياسية والحقوقية والثقافية والفكرية والفنية، بوقف متابعات الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين يُعبّرون عن رأيهم. كما يطالبون، عبر التوقيع على عدة عرائض، بالإفراج عن المعتقلين منهم.
ويرون أن اعتقال الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. ووضعهم رهن الإعتقال الإحتياطي، لفترة طويلة، أو إدانتهم أحيانا، يأتي بغرض زرع الخوف في نفوس الآخرين.
ويذكر أن تقرير النمودج التنموي، قد أورد تدريس “العلوم القانونية” في التعليم الإعدادي أو الثانوي. قصد إعداد جيل يحمل الثقافة القانونية، على اعتبار أنها هي عصب الحياة في الدول الحديثة، ومدخل لمعرفة الحقوق والمسؤوليات. بشأن معالجة مختلف الإشكالات في هذا المجال.
