الثلاثاء 16 يونيو 2026
آخر الأخبار
المغرب يبعث رسالة قوية في المونديال بتعادل مستحق أمام البرازيل انخفاض أسعار الدجاج يشعل نقاشاً حول هوامش ربح المطاعم البنك الدولي يوافق على تمويلات جديدة للمغرب بقيمة 650 مليون دولار الجيش الملكي ينتصر على الوداد ويعتلي الصدارة ايوب بوعدي … لاعب من كوكب آخر فرض على انشيلوتي تغيير وسط الميدان رأسا على عقب بريطانيا تقر حظرا رقميا على القاصرين دون 16 سنة حضور عربي وازن في قمة السبع بإيفيان.. اعتراف دولي بالدور المحوري للمنطقة في صناعة الاستقرار العالمي أحكام صارمة في قضية هزّت المغاربة.. أكثر من 10 سنوات سجناً للمتورطين في تعريض قاصر للخطر ببنسليمان الأربعاء فاتح شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1448 بالمغرب الأهلي المصري يعلن تعاقده مع المغربي الحسين عموتة كلميم.. الدرك الملكي يحجز شحنة كبيرة من الشيرا ويضبط ثلاث سيارات مشبوهة مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة في سويسرا.. مسار دبلوماسي لإنهاء الحرب وفتح الملفات العالقة
سياسة

المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث أيام العطل الرسمية..و مراجعتها تتطلب إشراك جميع الفاعلين

بقلم الحدث بريس... 5 يونيو، 2025 18:05
المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث أيام العطل الرسمية..و مراجعتها تتطلب إشراك جميع الفاعلين

أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن المغرب يتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد أيام العطل الرسمية.

و أوضحت أن مجموع أيام العطل الرسمية في المغرب يصل إلى 17 يومًا سنويًا، مقارنة بـ13 يومًا في مصر، و 9 أيام في الجزائر، و 15 يومًا في تونس.

و أشارت الفلاح إلى أن هذه العطل تشمل الأعياد الدينية و الوطنية، و تختلف بين القطاع العام و الخاص.

في القطاع العام، يتم تحديد أيام العطل بموجب المرسوم رقم 2.77.169، بينما في القطاع الخاص، يتم تحديدها بموجب المرسوم رقم 2.04.426.

فيما يتعلق بالأعياد الدينية، أشارت الوزيرة إلى أن عطلة عيد الأضحى في عدة دول إسلامية تتراوح مدتها بين يوم واحد و ثلاثة أيام، كما هو معمول به في المغرب.

و أوضحت أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

و أكدت الفلاح أن دراسة إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة للعطل الرسمية تتطلب إشراك جميع الفاعلين في القطاعين العام و الخاص، و ذلك من أجل تناول الموضوع من مختلف الجوانب الإقتصادية و الإجتماعية.

كما أشارت إلى أن المُشرع أرسى نظامًا للرخص الإدارية و الإستثنائية، التي تمنح للموظفين الذين يقدمون مبررات عائلية أو أسبابًا إستثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام في السنة.

و أضافت أن هذا النظام يهدف إلى ضمان العمل اللائق للموظفين من جهة، و ضمان إستمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.

و فيما يخص تعطيل العمل بصفة إستثنائية، أشارت الفلاح إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 تمكن من تعطيل عمل إدارات الدولة و الجماعات الترابية بقرار من رئيس الحكومة.

و أوضحت أن هذا الإجراء تم في عدة مناسبات، مثل عيد الفطر، بهدف تيسير تنقل المواطنين و التخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.