في ظل الجدل الذي أثارته المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي، أكد مجموعة من المحامين أنه سيترتب عنها إطالة آجال البت في النزاعات القضائية، وعرقلة المساطر القضائية بسبب كثرة الطلب (العدد الضخم للوثائق و آجال الترجمة) مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني، “406 ترجمان محلف مقابل 2.782.048 قضية سنة 2020″، إلى جانب العبء المادي الإضافي على كاهل المتقاضين والمساس بحق المواطنين محدودي الدخل في اللجوء للقضاء.
وعلى هذا الأساس، فإن المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي ستصير واجبة التطبيق إذا ما اعتمدت على حالتها، تنص على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
وتجدر الإشارة، إلى أنه تم إدراج مشروع القانون خلال الجلسة التي ستعقدها لجنة العدل والتشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب عشية يومه 6 يوليوز 2021. بحيث صار هذا المشروع يكتسي طابع الأولوية عشية الانتخابات، والحال أنه متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياته خلال شهر فبراير 2019.
وحسب ما يروج، فإنه سيتم عرض المشروع على مجلسي البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، المرتقبة مبدئيا خلال شهر يوليوز الجاري.
وعلى صعيد أخر، فإن اعتماد هذا النص كما هو عليه، سيؤثر لا محالة في فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية.
ويذكر أن المحامون عبروا عن انزعاجهم عبر كافة الوسائط، من المادة 14 في قانون “التنظيم القضائي”، الذي توجد حاليا قيد النقاش.
