صرحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أنه، أخذا بالاعتبار تباطؤ معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة الذي انتقل من 7,7 في المائة في نفس الفترة من السنة الماضية إلى 5,1 في المائة خلال هذا الفصل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,4 في المائة.
وأضافت المندوبية بأن الادخار الوطني استقر في 28,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث عوض 27,4 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأشارت المندوبية إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,6 في المائة وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,5 في المائة، فقد تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 عوض 6,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما مثل إجمالي الإستثمار 30,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,8 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 3,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023، على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات حسب المند بية.
وسجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,3 في المائة عوض 11,7 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022 بمساهمة سلبية في النمو بلغت 5,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,1 نقطة.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 8,1 في المائة بدل 23,7 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 3,9 نقطة عوض 8,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.
