في إطار مواجهة إفلاس صناديق المعاشات، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية ان الصندوق المغربي للتقاعد سيحتاج الى 14 مليار درهم سنويا لتمويل العجز.
وفي هذا الصدد، تتجه الحكومة نحو رفع سن التقاعد حيث، ستعتزم اللجوء الى الموظفين لمعالجة العجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد، رغم الانتقادات التي وجهت إليها من قبل النقابات حول مسألة تمديد سن التقاعد، والذي يضع الموظفين العموميين أمام اقتطاعات إضافية.
وعلى هذا الأساس، أوضحت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد يعرف عجزا تقنيا، بلغ 2,5 مليار درهم في سنة 2020، حيث بفضل المستوى لاحتياطياته 126 مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية العجز التقني.
ويذكر أن هناك حلول لهيكلة منظومة التقاعد عبر ثلاث مستويات، منها نظام أساسي، ومستوى ثانٍ يتكون من أنظمة تكميلية هدفها الرفع من مستوى المعاش الذي يضمنه المستوى الأول، فيما يتكون المستوى الثالث من أنظمة إضافية بمساهمة اختيارية تروم الرفع من مستوى المعاش بالنسبة للراغبين في ذلك.
