في إطار التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار ،قام فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و ليونيل راباي، مدير العمليات لدول الجوار بالاتحاد الأوروبي بالبنك الأوروبي للاستثمار بإبرام عقد تمويل يتعلق ببرنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب، وذلك بحضور عبد الرحيم حومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ، بمبلغ يصل إلى 100 مليون أورو، ولمدة خمس سنوات، من 2024 إلى 2028 .
وتندرج هذه الشراكة المالية في إطار الرؤية الطموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحديث وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات بالمغرب.
ويهدف برنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب إلى التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرات المؤسسية للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل التنفيذ الفعال والمنسق لمكونات البرنامج.
ويتمحور البرنامج السالف الذكر حول ثلاثة مكونات أساسية:
– المكون 1. دعم الخطط المتعلقة بتهيئة الأحواض المائية وذلك لتمكين إعادة تأهيل الغابات والحد من الانجراف والحفاظ على الموارد المائية وخصوبة التربة. ويشمل هذا المكون كل ما يتعلق بإعادة التشجير، ومكافحة انجرافات التربة، وتقوية الغطاء النباتي ، وفتح و صيانة المسالك الغابوية.
– المكون 2: الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية السياحة البيئية في المتنزهات الوطنية وكذا إعادة تأهيلها، وتطوير البنية التحتية الملائمة بها.
– المكون 3: تقديم المساعدة الفنية للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنزيلها لكل المشاريع المتعلقة بالبرنامج وتنفيذها.
ويمثل توقيع عقد التمويل هذا محطة هامة في مسار تحقيق أهداف المغرب المرتبطة بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما يبين وعيه بضرورة التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد ابرز فوزي لقجع التزام المغرب القوي لتحقيق الاهداف العالمية المسطرة للحد من التغيرات المناخية، بما في ذلك الالتزام الوطني بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45,5٪ في أفق 2030، وانتقاله نحو تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة. وفي نفس السياق، أبرز الوزير أيضا أهمية برنامج دعم الغابات، مؤكدا على الدور الكبير للغابات في المساهمة في الحد من الاحتباس الحراري.
وفي نهاية حفل التوقيع، أشاد فوزي لقجع وليونيل راباي بمستوى علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار ، كما اعربا عن رغبتهما في الانخراط في تعميق التفكير المشترك لتعزيز الولوج إلى المزيد من الإمكانيات المالية.
