الحدث بريس : متابعة
رغم أعداد الوفيات المؤسفة والآثار السلبية على الاقتصاد العالمي من تفشي كورونا، فإن الأرقام الأولية تظهر تراجعا في انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة للطبيعة في الكوكب.
ففي الصين التي تعد المساهم الأكبر في التغير المناخي عالميا، تراجع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 25 في المئة الشهر الماضي بعد أن قامت الحكومة بإجراءات عزل مشددة لوقف تفشي فيروس كورونا.
وأدت إجراءات العزل أدت إلى إغلاق المصانع وتعطل قطاع النقل والمواصلات فضلا عن تراجع حركة الطيران العالمي بجانب تراجع استهلاك النفط، ليدعم ذلك تراجع انبعاثات الكربون الضارة.
لكن هل تفشي الوباء خارج الصين قد يؤدي إلى تراجع الانبعاثات الضارة؟
نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورا جديدة يوم الجمعة تظهر تأثير إجراءات الاغلاق المتصلة بفيروس كورونا المستجد على جودة الهواء في أنحاء أوروبا.
واستخدم المعهد الملكي الهولندي لأحوال الطقس بيانات جمعها القمر الصناعي سنتينل 5 بي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية لفحص مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين، الذي ينتج عن إحراق الوقود الاحفوري.
وتعد المحركات التي تعمل بالمحروقات من المصادر الرئيسية للتلوث المسبب لالتهاب المجاري الهوائية ولمشكلات في التنفس اذا زاد تركيزه بشكل كبير.
كما تظهر الخرائط أيضا تراجعا حادا في مستويات ثاني أوكسيد النيتروجين في شمال إيطاليا ومدريد وباريس والمناطق شديدة الاكتظاظ في غرب ألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتاريخيا، تظهر البيانات التاريخية نموا مستمرا وثابتا لانبعاثات الكربون منذ عام 1900 لتصل إلى مستويات قياسية العام الماضي.
لكن هذا النمو المطرد تخللته تراجعات مؤقتة بسبب أحداث اجتماعية واقتصادية، كالأزمات الاقتصادية والحروب والجائحات الوبائية.
فمثلا تسبب وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي يعد أسوأ وباء ضرب البشرية في التاريخ الحديث، في تراجع انبعاثات الكربون الضارة بنحو 400 مليون طن بين عامي 1918 و1919
وفي حين تسبب الكساد العظيم في انخفاض الانبعاثات الضارة بنحو 25 في المئة في الفترة بين 1929 و 1932.
وخلال الأزمة المالية قبل أكثر من عشرة أعوام، تراجعت الانبعاثات بنحو 1.4 في المئة في الفترة بين 2008 و2009.
ومع ذلك، سرعان ما عادت الانبعاثات للارتفاع من جديد لتواصل نموها بدعم من التعافي الاقتصادي.
ويعني ذلك أن تأثير وباء كورونا في خفض الانبعاثات قد لا يكون مستداما، لاسيما مع تحرك الحكومات لتوفير محفزات اقتصادية كبيرة لعودة المصانع للعمل وتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها.
