في إطار استقراء النصوص القانونية تبين أنه لايوجد نص واحد يتيح إمكانية إقحام القضاة في أي عملية انتخابية، إلا في وضعيات محددة على وجه الحصر. وذلك نظرا لكون المشرع يعتبر القضاء عبارة عن مؤسسة يلجأ إليها عند الطعن في مختلف مراحل الانتخابات، بدء من الطعن في اللوائح الانتخابية وانتهاء بالطعن في النتائج.
كما أن القوانين الانتخابية لاتتضمن ما يتيح للقضاة مسؤولية الإشراف على الانتخابات لحساسيتها أولا. وثانيا لإبعادهم عن مواطن الشبهة التي تلاحق المحطات الانتخابية ذات الطابع السياسي والنقابي.
وفي هذا الصدد، راسل وزير العدل كل من عبد النباوي والمسؤولين القضائيين من أجل إشراف القضاة على الانتخابات المهنية لكتاب الضبط، التي ستجرى في 16 يونيو المقبل. كما أشاد بالسماح لهم بالإشراف على ترؤس اللجان المحلية المركزية أو اللاممركزة.
وعلى هذا الأساس، تمت الاستجابة إلى هذا المطلب. وذلك من خلال الرسالة التي بعثها وزير العدل إلى المسؤولين القضائيين يخبرهم من خلالها بتعيينهم رؤساء على اللجان المحلية للإنتخابات.
كما أن هذه الخطوة غير الاعتيادية ،أثارت العديد من النقاشات بين كتاب الضبط. حيث اعتبرها البعض مسا بحياد القضاء، على اعتبار أنه الملجأ الوحيد في حال وجود أي نزاع.
إشراك القضاة في عملية واحدة فقط
وعلى صعيد أخر، نجد أن المشرع المغربي أتاح إمكانية إشراك القضاة في عملية واحدة فقط ويتعلق الأمر بالانتخابات، وهي عملية الإحصاء والتحقق من الأصوات، نائيا بالقضاء عن المغامرة بدخول معارك وتدابير العمليات الانتخابية والاشتباكات التي تحصل قبلها وأثناءها وبعدها، لكنه أشركه في عملية واحدة وهي المصادقة على الأصوات وإعلان النتائج النهائية من خلال ترؤس لجان الإحصاء بالأقاليم والجهات، وأحيانا على المستوى الوطني عندما يرتبط الأمر باستحقاق وطني.
ويذكر أن هذه الصفة الجديدة التي تم إصباغها على رؤساء اللجان الانتخابية. فيها توظيف سياسي للقضاة. كما أن إشراف القضاة يجب أن يبعث على الاطمئنان لا على الارتباك إن كان إشرافا فعليا، يبدأ من أول خطوة إلى آخره.
وبالتالي فإن إشراك القضاة في انتخابات ممثلي موظفي قطاع العدل هو “قرار سياسي”. اتخذ لتبييض خروقات الوزارة وتزكية سوء تدبيرها لملف الانتخابات منذ بدايتها، وتحميل القضاة مسؤولية إتمام عمليات انتخابية مطعون فيها.
