في إطار إجراء الأبحاث اللازمة على كافة ملابسات قضية “المدعو إبراهيم غالي”، أفاد المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، على أن هذا الإجراء يتطلب تحقيقا شفافا لتسليط الضوء على ملابسات هذه القضية، لكشف العديد من المفاجآت، لاسيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي.
وعلى هذا الأساس، فإن الأجهزة المغربية تعد من بين الأكثر كفاءة. حيث كشف المدير العام على أنه سيتم الكشف عن مزيد من المعطيات في الوقت المناسب. وشدد في هذا السياق، بأنه “عندما كشف المغرب منذ 19 أبريل عن وجود المدعو غالي في إسبانيا. شكّك الكثيرون، بما في ذلك وسائل الإعلام والسلطات، في صحة هذه المعلومة. قبل أن يتم تأكيدها بعد 24 ساعة من ذلك”.
وعلى صعيد أخر، فإن الضرر الناتج عن الشراكة المغربية-الإسبانية. أبان على قضية المدعو غالي أولا، بأن إسبانيا اختارت من جهة بين مواطنيها ضحايا جرائم بشعة، ومن جهة أخرى، بين مجرم مسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان. وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء.
ويذكر أن المسؤول، شدد على ضرورة إيداع الإستفسارات. التي يمكن أن توضح لإسبانيا من خلالها للرأي العام جميع الظروف والملابسات والتواطؤات. التي أدت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني، بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة.
ويضيف أنه من واجب إسبانييا إدراك مختلف الأسباب التي أدت إلى دخول هذا الشخص. خاصة وأن السلطات والطبقة السياسية بإسبانيا على دراية بمتباعته من قبل مواطنين إسبان أمام المحاكم الإسبانية من أجل جرائم ارتكب عدد منها في إسبانيا.
