أصدر جلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 1243 شخصا، من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة.
يأتي هذا العفو تنفيذا للأحكام القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.75.387 والفصل 58 من دستور المملكة المغربية القاضية بتخويل: “لجلالة الملك حق ممارسة العفو، ويكون ذلك سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.”
وأفادت وزارة العدل: “بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1442 هجرية 2021 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح. المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1243 شخصا“ وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1108 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 19 نزيلا.
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1086 نزيلا.
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء.
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 135 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 36 شخصا.
– ومن العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 05 أشخاص.
– العفو من الغرامة لفائدة: 92 شخصا.
– والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 02 شخصين اثنين.
المجموع العام 1243.
“أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة. ومنبعا للرأفة والرحمة. وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام “.
العفو الشامل في القانون المغربي
وتجدر الإشارة، إلى أن العفو الشامل يصدر بمقتضى نص تشريعي. من أجل طي أثار جرائم معينة دون المساس بحقوق الغير حسب الفصل 51 من القانون الجنائي. حيث أن هذا النوع من العفو يتميز بمحو جميع النتائج الجنائية للمتهم وبأثر رجعي، فلا يمكن بمقتضاه تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو تحصيل الغرامة. كما يحق للمحكوم عليه استرجاع الغرامة إن استخلصت.
كما أن المشرع المغربي عمل على تنظيم مسطرة العفو في القتضيات القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية. حيث نص على ضروررة تقديم طلب العفو من طرف المعني بالأمر شخصيا أو من طرف عائلته أو محاميه أو باقتراح من النيابة العامة أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. مع وضع الطلب في المحكمة المصدرة للحكم أو القرار أو تقديمه إلى المؤسسة السجنية أو إلى السيد وزير العدل والحريات. ويحال الطلب على المديرية الشؤون الجنائية والعفو قسم العفو للإفراج المقيد قصد تهييئ ملف عفو خاص بكل طلب عفو .
ولفت الفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.57.387: “تجتمع لجنة العفو في التواريخ. التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.”
