الحدث بريس:الصباح/ع. ك.
منهم من تلقى رشاوي وأفشى أسرارا مهنية وآخرون رفضوا تنفيذ التعليمات.
أشهرت وزارة الداخلية في عز الصيف، الورقة الحمراء في وجه 20 عون سلطة (شيوخ ومقدمين) في مختلف مدن المغرب، بسبب مخالفات خطيرة اقترفوها، لا تتساهل معها الوزارة، أبرزها مخالفة تلقي عمولات ورشاو “صغيرة” من مواطنين، وعدم تنفيذ التعليمات، وإفشاء أسرار مهنية.
وسارعت الوزارة إلى التشطيب بسرعة قياسية، على كل الشيوخ والمقدمين الذين اعتقلوا أخيرا، في حالة تلبس، وهم يتلقون “الكرمومة” من قبل مواطنين، ضمنهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورفضت انتظار صدور أحكام نهائية في حقهم من قبل القضاء، وهو ما يبين أن مديرية الولاة لا ترحم كل من اقترف، ولو مخالفة صغيرة، من قبل أعوان السلطة، عيون الوزارة في مختلف الأقاليم والعمالات.
وإذا كانت الوزارة الوصية قد شطبت على لائحة طويلة من أعوان السلطة، فإن بعض رؤساء الشؤون الداخلية، يرفضون ملء مقاعد شاغرة، في العديد من المدن والجماعات، رغم أن المناصب المالية متوفرة، وهو ما يطرح أكثر من علامة حول هذا التلكؤ في “توظيف” جيل جديد من أعوان السلطة.
ويعاني أعوان السلطة بالمغرب غياب قانون أساسي، يؤطر مهامهم ويصون حقوقهم. واستغرب العديد منهم من عدم تجاوب سعد الدين العثماني مع مطلبهم الرئيسي، القاضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وأمام موجة التوقيفات والطرد في صفوف أعوان السلطة، ارتفعت عدة أصوات مطالبة، باحترام الضمانات التأديبية وتبليغ القرارات، مع ضرورة تعليلها تعليلا موضوعيا، يعرض الأسباب التي أدت إلى اتخاذها، مع عدم الاكتفاء بذكرها في صيغة مختزلة، بالإضافة إلى التدرج في اتخاذ العقوبات، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يستوجب على الإدارة قبل اتخاذ قرارات العزل في حق أعوان السلطة من مهامهم، سلك مسطرة الإنذار والتوقيف، كما ينص على ذلك المنشور رقم 2452 ش ع 1 /ق و2 المؤرخ في فاتح مارس 1973 المتعلق بالشيوخ القرويين، والذي لم تطبق مقتضياته على المقدمين القرويين والحضريين، فيما يتعلق بمسطرة التوقيف والإعفاء التي طبقت في حق العديد من الشيوخ والمقدمين.
وبسبب أسلوب المماطلة والتسويف المنتهج من قبل الحكومة تجاه مطالب فئة أعوان السلطة المختلفة والمتنوعة، ظهر إلى العلن ناد لأعوان السلطة بالمغرب، لا يعرف من هو رئيسه، ولكن يصدر من حين لآخر بيانات مجهولة لا تحمل اسم أي مسؤول، ما يعني أن ممثلي أعوان السلطة الذين يناضلون في “الخفاء”، يخافون من سوط العقوبات الإدارية أو الطرد.
