أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، الستار على مرحلة جديدة من الملف القضائي المرتبط بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي القرار ليعيد الملف، الذي يعود إلى أحداث عنف شهدتها جامعة فاس سنة 1993، إلى واجهة النقاش القانوني، بعد مسار قضائي طويل تجدد سنة 2017، إثر شكاية تقدمت بها عائلة الطالب الراحل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت حامي الدين، في يوليوز 2023، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأداء تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وخلال المرحلة الاستئنافية، تمحور النقاش القانوني حول الدفع بسبقية البت، إذ تمسك دفاع حامي الدين بأن الوقائع موضوع المتابعة سبق أن كانت محل مسار قضائي، في مقابل تشبث الطرف المدني بموقفه بشأن مبررات إعادة تحريك الملف.
وبقرارها الجديد، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وأسقطت الدعوى العمومية لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، في تطور جديد ضمن واحدة من القضايا التي امتد مسارها القضائي لأكثر من ثلاثة عقود.
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، الستار على مرحلة جديدة من الملف القضائي المرتبط بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي القرار ليعيد الملف، الذي يعود إلى أحداث عنف شهدتها جامعة فاس سنة 1993، إلى واجهة النقاش القانوني، بعد مسار قضائي طويل تجدد سنة 2017، إثر شكاية تقدمت بها عائلة الطالب الراحل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت حامي الدين، في يوليوز 2023، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأداء تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وخلال المرحلة الاستئنافية، تمحور النقاش القانوني حول الدفع بسبقية البت، إذ تمسك دفاع حامي الدين بأن الوقائع موضوع المتابعة سبق أن كانت محل مسار قضائي، في مقابل تشبث الطرف المدني بموقفه بشأن مبررات إعادة تحريك الملف.
وبقرارها الجديد، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وأسقطت الدعوى العمومية لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، في تطور جديد ضمن واحدة من القضايا التي امتد مسارها القضائي لأكثر من ثلاثة عقود.
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، الستار على مرحلة جديدة من الملف القضائي المرتبط بمقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية.
ويأتي القرار ليعيد الملف، الذي يعود إلى أحداث عنف شهدتها جامعة فاس سنة 1993، إلى واجهة النقاش القانوني، بعد مسار قضائي طويل تجدد سنة 2017، إثر شكاية تقدمت بها عائلة الطالب الراحل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت حامي الدين، في يوليوز 2023، بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تكييف الأفعال موضوع المتابعة إلى المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، كما قضت بأداء تعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وخلال المرحلة الاستئنافية، تمحور النقاش القانوني حول الدفع بسبقية البت، إذ تمسك دفاع حامي الدين بأن الوقائع موضوع المتابعة سبق أن كانت محل مسار قضائي، في مقابل تشبث الطرف المدني بموقفه بشأن مبررات إعادة تحريك الملف.
وبقرارها الجديد، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي وأسقطت الدعوى العمومية لسبقية البت، مع التصريح بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية، في تطور جديد ضمن واحدة من القضايا التي امتد مسارها القضائي لأكثر من ثلاثة عقود.
