حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي أنشطة وسطاء غير قانونيين ينشطون في ملف مواعيد تأشيرات شنغن، مستغلين الضغط الكبير على المواعيد وصعوبة الولوج إليها، عبر ترويج ادعاءات كاذبة توهم المواطنين بإمكانية الحصول على “موعد مضمون” أو “تأشيرة دون إجراءات”.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي معطيات رسمية صادرة عن السفارات أو المصالح القنصلية المعنية، مؤكداً أن نظام المواعيد لا يزال معتمداً بالنسبة لغالبية طلبات تأشيرة شنغن، مع وجود تسهيلات محدودة لفئات معينة، دون أن يعني ذلك إلغاءً شاملاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وسجّل المصدر ذاته أن هذا النوع من التضليل يمسّ بشكل مباشر حق المستهلك في الحصول على معلومة صحيحة وواضحة، ويُعد خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ولا سيما المواد التي تجرّم الممارسات التضليلية ومنع تقديم معطيات غير دقيقة من شأنها خداع المواطنين بشأن خدمات أو إجراءات إدارية.
وأضاف البلاغ أن بعض هذه الأفعال قد تندرج ضمن جرائم النصب والاحتيال المعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، خاصة حين يتم استعمال وعود زائفة وادعاءات غير صحيحة للاستيلاء على أموال طالبي التأشيرة، غالباً مقابل خدمات لا أساس قانوني لها.
وأشار المرصد إلى أن ظاهرة السمسرة ما تزال مستمرة رغم اعتماد عدد من السفارات ومراكز معالجة طلبات التأشيرات إجراءات تقنية وتنظيمية للحد من هذه الممارسات، غير أن الوسطاء غير المعتمدين يواصلون استغلال الضغط المتزايد على المواعيد، عبر نشر الإشاعات وخلق إحساس زائف بالاستعجال، خصوصاً على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
وشدّد المصدر ذاته على أن أي جهة أو شخص غير معتمد لا يملك قانوناً صلاحية حجز مواعيد أو ضمان الحصول على تأشيرة شنغن، مبرزاً أن القرار النهائي يظل حصرياً وسيادياً بيد السلطات القنصلية وحدها، ويتم اتخاذه وفق معايير دقيقة تخضع لتقدير هذه الجهات، بعيداً عن أي وساطة أو وعود خارج الإطار القانوني.
وفي السياق نفسه، نبه المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى المخاطر الجسيمة المرتبطة بتسليم المعطيات الشخصية والوثائق الحساسة، وعلى رأسها نسخ جوازات السفر، لأشخاص أو جهات غير معتمدة، لما يشكله ذلك من خرق لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وما قد ينجم عنه من مخاطر الاستغلال غير المشروع أو التزوير أو الابتزاز.
ودعا المرصد، في ختام بلاغه، المواطنين إلى التحلي باليقظة والحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والعناوين المضللة، والاعتماد حصرياً على المصادر الرسمية للسفارات ومراكز التأشيرات المعتمدة، مع الامتناع عن التعامل مع أي جهة تدّعي توفير “موعد مضمون” أو “تأشيرة دون إجراءات”، والتبليغ عن كل ممارسة مشبوهة تمس بحقوقهم ومصالحهم.
