قرار حكومي جديد لتشديد مراقبة جودة المواد البترولية في المغرب

أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن فتح باب التعليقات العمومية بشأن مشروع قرار تنظيمي جديد يهم مراقبة جودة المواد البترولية السائلة في المغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان السلامة والجودة في قطاع حيوي يشمل منتجات مثل الغازوال، البنزين الممتاز بدون رصاص، الفيول، والكيروسين بنوعيه (JET A وJET A1).

ويأتي هذا المشروع في إطار مقاربة تشاركية تتبناها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث يُفتح المجال أمام المواطنين والمهنيين والجهات المعنية لتقديم آرائهم وملاحظاتهم قبل المصادقة النهائية على النص.

ويقضي مشروع القرار الجديد بإسناد مهمة مراقبة جودة هذه المواد إلى أعوان مفوَّضين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بالإضافة إلى أعوان مختصين تابعين للمختبرات المعتمدة من قبل الجهة نفسها. هذا التوجه يعكس إرادة واضحة في تعزيز القدرات الرقابية وضمان استقلالية وفعالية عمليات الفحص والتحليل.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها النص، إلزامية إنشاء سجل رسمي يسمى “سجل أخذ العينات”، يُعتمد لتوثيق عمليات أخذ العينات من المواد البترولية بشكل يومي ومنتظم دون ترك أي فراغات. ويمثل هذا السجل أداة محورية في تعزيز الشفافية وتسهيل عملية التتبع في حال تسجيل أية مخالفات أو اختلالات في الجودة.

ويرى متتبعون أن هذا القرار، حال دخوله حيز التنفيذ، سيشكل نقلة نوعية في مراقبة سوق المحروقات، خصوصًا في ظل تزايد الشكاوى من تفاوت جودة بعض المواد البترولية وتأثيراتها على المركبات والبيئة. كما يُرتقب أن يُساهم في تعزيز ثقة المستهلكين ويحفز الموردين على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.