البرلمان الأوروبي يندد بالقوانين القمعية في الجزائر

أدان البرلمان الأوروبي بشدة استمرار اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما شدد على ضرورة إطلاق سراح جميع النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، داعيًا إلى مراجعة القوانين القمعية التي تقيّد الحريات الأساسية وتؤثر على استقلال القضاء.

وأكد النواب الأوروبيون في قرار صادر عن البرلمان أن احترام حقوق الإنسان في الجزائر يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لتجديد أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وأشاروا إلى أن حرية التعبير تمثل جزءًا لا يتجزأ من أي تقييم مستقبلي لصرف الأموال الأوروبية لصالح الجزائر.

البرلمان الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء استمرار السياسات القمعية في الجزائر. التي اعتبرها عائقًا أمام تعزيز الحريات وتحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان. ودعا السلطات الجزائرية إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري.

وشدد القرار على أن تعزيز الحريات العامة ليس مجرد شأن داخلي جزائري. بل يُعد شرطًا ضروريًا للحفاظ على شراكة مثمرة ومستدامة مع الاتحاد الأوروبي، قائمة على احترام القيم المشتركة بين الطرفين.

بوعلام صنصال، الكاتب البالغ من العمر 75 عامًا، اعتُقل في نوفمبر 2024. ويواجه اتهامات بناءً على المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري. هذه المادة. التي تُستخدم بشكل متكرر ضد منتقدي الحكومة، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية وأعضاء البرلمان الأوروبي.

وطالب البرلمان الأوروبي الجزائر بمراجعة هذه المادة وجميع القوانين التي تقيّد الحريات، مؤكدًا أن احترام حقوق الإنسان وحماية حرية التعبير من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي.

يأتي قرار البرلمان الأوروبي ضمن سلسلة من الضغوط الأوروبية على الجزائر لاحترام الحريات الأساسية، في ظل انتقادات متزايدة للممارسات القمعية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وأكد البرلمان أن أي شراكة مستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر يجب أن تستند إلى احترام الحريات وضمان استقلالية القضاء.

القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة مراقبة الوضع الحقوقي في الجزائر ودعمه لجهود تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير في المنطقة.