بناءً على المعطيات الصادرة من مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، يظهر أن الدين العام للمغرب. قد شهد ارتفاعًا بنسبة 6% خلال شهر مايو الماضي. ليصل إلى مبلغ قدره 1056 مليار درهم، ما يعادل 105 آلاف و600 مليار سنتيم.
تعتبر هذه الزيادة في الدين العام مؤشرًا على التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي. خاصة وأن 75.4% من هذا الدين يُعتبر ديونًا محلية، في حين تبلغ نسبة الديون الخارجية 24.6%. يُظهر هذا التوزيع بين الديون المحلية والخارجية ضرورة تحقيق التوازن في إدارة الدين العام لضمان استدامة النظام المالي للبلاد.
يستدعي ارتفاع الدين العام تكثيف الجهود وتبني سياسات اقتصادية صارمة تستهدف خفض العجز في الميزانية. وتعزيز الواردات المالية الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز النمو الاقتصادي. وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخفض نسبة الدين مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
من المهم أيضًا أن يرافق تسديد الديون وإدارتها بفعالية تحسين الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة. وذلك لضمان عدم تجاوز الدين العام الحدود المستدامة والتي من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد والاستقرار المالي للبلاد.
باعتبار هذه التحديات، يتعين على السلطات المغربية اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة للتصدي لزيادة الدين العام. وضمان تحقيق التوازن في النظام المالي العام، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية للبلاد.
