سجل المغرب تقدما نوعيا في قطاع تجارة الأسمدة، بعدما ارتقى إلى المرتبة الرابعة عالمياً من حيث حجم الصادرات، بقيمة قاربت 5.4 مليارات دولار، ضمن سوق دولية تجاوزت قيمتها الإجمالية 83.9 مليار دولار.
ويعكس هذا الإنجاز تحولا استراتيجيا عميقا في موقع المملكة داخل واحدة من أكثر الصناعات ارتباطاً بالأمن الغذائي العالمي والاستقرار الاقتصادي.
كما لا يقتصر هذا التقدم على بعده التجاري فحسب، بل يبرز الدور المتنامي للمغرب كفاعل محوري في منظومة الغذاء العالمية. مستفيداً من امتلاكه سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ باستخراج الفوسفاط، مروراً بالتصنيع الكيميائي المتقدم. وصولاً إلى تسويق أسمدة ذات قيمة مضافة عالية ومكيّفة مع خصوصيات التربة الزراعية عبر العالم.
من تصدير المادة الخام إلى الريادة الصناعية
ويعكس هذا الأداء انتقال المغرب من وضعية مُصدّر تقليدي للمواد الخام إلى قوة صناعية سمادية متكاملة. تقودها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، التي كثفت خلال السنوات الأخيرة استثماراتها في الوحدات الصناعية والبنيات اللوجستية، مع اعتماد مقاربة ترتكز على الابتكار والاستدامة.
وساهم هذا التوجه في توسيع حضور المغرب داخل أسواق استراتيجية. خصوصاً في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، عبر توفير حلول سمادية مصممة خصيصاً. حسب طبيعة التربة والاحتياجات الزراعية المحلية، ما عزز تنافسية المنتوج المغربي ومكانته الدولية.
خريطة المنافسة العالمية
وحافظت روسيا على الصعيد الدولي، على صدارة كبار مصدري الأسمدة. مدعومة بتنوع إنتاجها وقدرتها على إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق بديلة. عقب تراجع حضورها داخل السوق الأوروبية. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بصادرات ناهزت 8.5 مليارات دولار. مع اعتمادها سياسة تصديرية مرنة تخضع لأولويات السوق الداخلية، ما يجعل تأثيرها في السوق العالمية سريعاً وحاسماً.
كما احتلت كندا المركز الثالث، مستفيدة من موقعها شبه الاحتكاري في إنتاج البوتاس. خصوصاً بمقاطعة ساسكاتشوان، إلى جانب تطوير بنيتها اللوجستية نحو الأسواق الآسيوية. بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بصادرات بلغت 5.2 مليارات دولار، رغم اعتمادها المتزايد على الاستيراد لتلبية الطلب الداخلي.
حضور عربي وازن وتحولات استراتيجية
وجاءت السعودية عربياً، في المركز السادس، مدفوعة بوفرة الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الأسمدة النيتروجينية. واستثماراتها المتنامية في الأمونيا منخفضة الكربون.
كما واصلت بلجيكا لعب دور محوري داخل السوق الأوروبية. بفضل بنيتها المينائية المتطورة التي تؤهلها لإعادة التصدير.
وسجّلت سلطنة عمان حضوراً لافتاً في المرتبة الثامنة بصادرات بلغت 2.7 مليارات دولار. مستفيدة من إنتاج اليوريا وموقعها الاستراتيجي على أهم الممرات البحرية العالمية. فيما احتلت مصر المرتبة التاسعة بصادرات تجاوزت 2.43 مليار دولار، مدعومة بفائض إنتاجها من الأسمدة النيتروجينية وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية. بينما أكملت هولندا قائمة العشرة الأوائل بدور لوجستي قائم على التخزين وإعادة التصدير.
رهان استراتيجي على المستقبل
كما يؤكد هذا التقدم أن المغرب لم يعد مجرد فاعل ثانوي في سوق الأسمدة، بل أصبح رقماً صعباً في معادلة الأمن الغذائي العالمي، في سياق دولي يتسم بتقلبات سلاسل التوريد واشتداد المنافسة الجيوسياسية على الموارد الحيوية، ما يمنح التجربة المغربية بعداً استراتيجياً يتجاوز المؤشرات الاقتصادية الظرفية.
