رفضت شركات الاتصالات الكبرى في المغرب، وعلى رأسها أورنج واتصالات المغرب، الامتثال لأمر قضائي يقضي بمنع الوصول إلى مواقع الرهان الرقمي غير القانونية، والتي تتخذ من الخارج مقراً لها وتستقبل تحويلات مالية من مغاربة يشاركون في أنشطتها المحظورة بموجب القانون المغربي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الشركات تقدمت بطلبات لاستئناف القرار القضائي، مستندة في دفوعها إلى مبدأ حيادية الإنترنت، الذي يفرض على مزودي خدمات الإنترنت ضمان شبكة مفتوحة لجميع المستخدمين دون تمييز أو حجب محتوى أو تطبيق.
كما أشارت إلى التحديات التقنية المرتبطة بحجب هذه المواقع. حيث يمكن تجاوز القيود بسهولة عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). ما يجعل التنفيذ العملي للأمر القضائي معقداً للغاية.
المغربية للألعاب تحذر من الخسائر المالية
من جهتها، أكدت المغربية للألعاب أن هذه المنصات تعمل خارج الإطار القانوني. مشيرة إلى أن القانون المغربي يخصص تنظيم الرهانات حصرياً للشركة الوطنية. وتحول إيراداتها بعد خصم النفقات إلى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وأضافت أن صعوبة حجب المنصات المستقرة خارج المغرب دفعت الشركة للجوء إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أمر يلزم مزودي خدمات الإنترنت بمنع الوصول إليها.
وكشفت المغربية للألعاب عن حجم التحويلات المالية غير القانونية، والتي تقدر بنحو 3.5 مليارات درهم سنوياً. ما يؤدي إلى خسائر مباشرة للدولة بحوالي 700 مليون درهم. تشمل 500 مليون للصندوق الوطني لتنمية الرياضة و200 مليون كعائدات ضريبية مهدورة.
ارتفاع النشاط الرقمي خلال الجائحة
وأكد المصدر أن نشاط هذه المنصات ارتفع بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي في جائحة «كوفيد-19». ما زاد من قاعدة المشاركين وتأثر واردات المغربية للألعاب. وأعاد القضية إلى صدارة النقاش حول تنظيم الأنشطة الرقمية وحماية الموارد الوطنية.
