تعتبر موريتانيا ، البلد الوحيد من بين دول منطقة الساحل الخمس، التي غابت عن اجتماع مراكش المنعقد يوم السبت الماضي بمراكش في إطار المبادرة الدولية، التي أطلقها الملك محمد السادس بتاريخ 6 نونبر 2023، لتعزيز ولوج تلك البلدان إلى المحيط الأطلسي.
ووضع هذا الامر ، العديد من علامات الاستفهام، ارتباطا بالوضع الحساس لهذا البلد المغاربي، في فضاء تتصارع فيه جارتاها، المغرب والجزائر، بشكل علني ومحموم، على الزعامة في هذه المنطقة.
لم يصدر عن موريتانيا أي تفاعل سلبي ، كما انها لم تعلن انضمامها ، حتى بعد الشروع في تنزيلها من خلال اجتماع مراكش، الذي دعا له وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة،.
وشارك في تنزيل المبادرة وزراء خارجية مالي وبوركينافاسو والنيجر وتشاد، ليعلنوا جميعا انخراطهم في المبادرة الملكية الدولية من خلال بيان ختامي تحدث عن إتاحتها “فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي في المنطقة برمتها”.
ويعزي محللون إحجام موريتانيا عن الحضور إلى اجتماع مراكش، أساسا إلى “وضعها غير المريح بين قوتين إقليميتين، هما المغرب والجزائر”، وهو ما دفع سلطاتها إلى “عدم التعجل في الوقت الراهن، وعدم اتخاذ قرار بالمشاركة في هذه المبادرة، على الأقل الآن”، منبها إلى تلك المشاركة ستُفسر من لدن الجانب الجزائري على أن كفتها تميل لفائدة المغرب.
كما أن موريتانيا دائما حسب المتتبع للشأن الإقليمي ، تركز على تحقيق التوازن في علاقاتها بين البلدين المغاربيين، خصوصا وأن الجزائر تتعامل بحساسية كبيرة مع المبادرة الملكية لارتباطها المباشر بقضية الصحراء، بالإضافة إلى أن الإطلالة على المحيط الأطلسي ليست أولوية بالنسبة لنواكشوط،، لأنها، وبخلاف دول الساحل الأربع الأخرى، لديها بالفعل منفذ بحري، متوقعا أن تأخذ موريتانيا الوقت الكافي لتتبع تطورات اجتماع مراكش ورصد مآلاته ومستقبله”.
وستخلق المبادرة رواجا اقتصاديا كبيرا عبر مواقع مرور المبادلات التجارية، وهو ما ستستفيد منه موريتانيا مهما كان موقعها من المبادرة، ذلك أن موقعها الجغرافي يتيح لها الاستفادة من المبادرة حتى دون الاندماج فيها.، بمجرد مرور شاحنات الدول الأخرى من على أراضيها.
