كشف مصدر مطلع حقيقة ما تم تداوله من طرف بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، عن معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة.
وذكر المصدر نفسه لجريدة “الحدث بريس” الإليكترونية، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد “مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع”.
وشدد المصدر ذاته على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة، أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.
