من أجل ملء الفراغ الذي قد يتركه المجلس الوطني للصحافة، الذي تنتهي ولايته في 5 أكتوبر، قررت الحكومة استخدام صلاحياتها التشريعية، بين جلسات البرلمان لإقرار مشروع مرسوم بقانون.
ويقترح النص الجديد، تمديد ولاية المجلس المذكور ستة أشهر. وبعد اعتماده من قبل مجلس الحكومة يوم الخميس، تم إرسال المشروع إلى اللجان النيابية المختصة، التي ينبغي أن توافق عليها في غضون ستة أيام.
وفي انتظار الجمعة الثانية من أكتوبر، موعد الإعلان عن استئناف عمل البرلمان لجلسة تشريعية جديدة، فإن للحكومة حرية التشريع من خلال المراسيم بقوانين.
ويعتبر هذا الإجراء هو المسار الذي اتبعته إدارة الاتصال لاقتراح مرسوم بقانون على رئيس الحكومة يمدد ولاية المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر.
وتم تبني مشروع المرسوم التشريعي، هذا الخميس في مجلس الحكومة. وبعد هذه المرحلة، يجب أن يصل النص إلى البرلمان يوم الاثنين، لتتم دراسته من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.
وسيتم بعد ذلك إحالتها إلى اللجنة المكافئة لمجلس المستشارين. ويتعين على اللجنتين التعبير عن رأيهما في غضون ستة أيام بعد تقديم النص إلى البرلمان، على النحو المنصوص عليه في القانون.
