تسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين مسودة الدستور الجديد من قبل رئيس اللجنة الدستورية صادق بلعيد، حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية. مشيرة إلى أن سعيّد أكد خلال اللقاء “على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير”. وسيعرض الدستور الجديد على الاستفتاء في 25 يوليو رغم الرفض الواسع لأطياف المعارضة.
أعلنت الرئاسة التونسية في بيان عن أن رئيس اللجنة الدستورية سلّم رئيس البلاد قيس سعيّد الإثنين مسودة الدستور الجديد.
وجاء في بيان الرئاسة التونسية: “استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الإثنين بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
إعلان الرئاسة التونسية.
وأضاف نفس البيان: “مثّل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن جملة من المفاهيم والأفكار الجديدة، فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة. وأكد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير”.
وقال سعيّد، الذي سيطر على السطلة التنفيذية وحل البرلمان ويحكم بمراسيم في خطوة وصفها معارضوه بأنها “انقلاب”، إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة. وينوي الرئيس التونسي عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، متجاهلا رفضا واسعا من المعارضة.
غداة تظاهر المئات في العاصمة التونسية.
وتأتي هذه الخطوة، غداة تظاهر المئات في العاصمة التونسية لليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للاستفتاء الدستوري الذي دعا إليه سعيّد، والذي قال خصومه إنه سيعزز قبضته على السلطة. ونظمت المظاهرة “جبهة الإنقاذ”، وهي ائتلاف يضم حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان الذي حله سعيّد في مارس/آذار.
وفيما يقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد كامل، أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية عن أنها ستقاطع الاستفتاء.
إلا أن جبهة المعارضة لسعيّد ما زالت مجزأة، مثلما يتضح من المظاهرات المنفصلة في مطلع الأسبوع.
فرانس24/ رويترز
