استأنفت النيابة العامة بسطات، اليوم الأربعاء 06 أبريل الجاري، الحكم الصادر في حق المتهمين الأربعة المتابعين في الملف المعروف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”. بمن فيهم الأستاذ الذي تمت تبرئته من التهم الموجهة إليه.
وستشرع محكمة الاستئناف بسطات في غضون الأيام القليلة المقبلة في فتح الملف للنقاش مجددا بعد الأحكام الابتدائية التي صدرت ابتدائيا فقط. في حق كل من رئيس شعبة القانون العام. وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية العامة المغلق. ورئيس شعبة الاقتصاد للمثول أمام محكمة الاستئناف بالمدينة. لاستكمال مرحلة جديدة من التقاضي في هذا الملف الذي هز كلية الحقوق بسطات.
وتجدر الإشارة، إلى أن هيأة الحكم سبق وأن حكمت على المتهم رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر الإدارة والقانون بالحبس سنة ونصف نافذة مع غرامة مالية حددت في 7000 درهم. وإدانة أستاذ تاريخ الفكر السياسي بالحبس سنة نافذة وتغريمه 5000 درهم. إلى جانب تعويض المطالبتين بالحق المدني بمبلغ مالي قدره 60 ألف درهم.
كما قضت هيأة الحكم في حق منسق ماستر المالية العامة المغلق. بإسقاط الدعوى العمومية للتقادم، وبراءة رئيس شعبة الاقتصاد مما نسب إليه.
وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات فيما ملف الأستاذ الخامس المتابع جنائيا. بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية ومتابعة المتهم أستاذ الاقتصاد بعامين حبسا نافذة.
واستأثرت هذه الفضيحة بمتابعة إعلامية واهتمام شعبي لما تمثله من مساس بالأخلاق. وبمبدأ الثقة الذي يجب أن يسود بين الأستاذ وطلبته.
