أكد وزير عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن هناك إشكالات، وتعقيدات تعترض وثيقة السجل العدلي ينبغي العمل على تجاوزها.
وأفاد وهبي في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الإثنين الثالث من يناير، أن هناك منصة إلكترونية وضعت لتسهيل الحصول على وثيقة السجل العدلي دون اللجوء إلى التنقل او الحصول عليها عبر البريد المضمون، لضمان سرية محتواها.
وأشار عبد اللطيف وهبي إلى وجود سجل عدلي عام على مستوى وطني يحتوي على عناصر إيجابية، مضيفا أن القانون الحالي يفرض القيام بإجراءات عديدة لرد الاعتبار، حتى يتسنى للشخص المعني التخلص من صفة ذوي السوابق.
وأضاف الوزير أنه لتجاوز هذا الإكراه، ينبغي المرور إلى نظام تلقائي جديد في إطار القانون الجنائي الجديد، تفاديا للجوء المعني إلى رفع دعوى قضائية او انتظار التقادم لرد الاعتبار. وهي إجراءات يطول البحث فيها. ولفت الوزير إلى أن وثيقة السجل العدلي ليست وسيلة عقاب، وإنما يجب للتعامل معها على أساس الحقائق كما هي.
