شدد رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة على ضرورة تشكيل الحكومة بسرعة قصد المصادقة على القانون المالية باعتباره الآلية القانونية لتنفيذ السياسات العمومية المزمع تنفيذها خلال السنة المالية القادمة، وذلك للأهمية الكبرى التي يحظى بها قانون المالية ومهامه القاضية بهيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية وإنعاش الاستثمار ودعم التشغيل
وأوضح الأكاديمي أن المصادقة على قانون المالية ضرورية. “خاصة أن الاقتصاد الوطني لم يعد يتحمل البطء”، لهذا فالإسراع في تشكيل التحالف الحكومي والمرور لمجلس النواب بغية الحصول على الثقة بات أمرا ملحا. بهدف المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي حدد في شأنه القانون التنظيمي للمالية أجل إيداعه لدى مجلس النواب في 70 يوما أي قبل حلول سنة 2022 وفي حدود 20 أكتوبر، على أن افتتاح البرلمان سيكون في 8 أكتوبر 2021”.
ويذكر على أنه تم رسم الخطوط العريضة الكبرى لقانون المالية للسنة المقبلة في شهر ماي الماضي. ومن المفروض على الحكومة التي ستنبثق عن المشاورات الجارية أن تقوم بإدخال تعديلات عليه وفق توجهاتها التي ستؤسس عليها برنامجها.
كما أن عامل الوقت بات حاسما بشكل كبير في إخراج القانون المالي. وتفادي ما حصل في ظل حكومة بنكيران وحكومة العثماني.
