خصص البنك الإفريقي للتنمية مبلغا قدره 300 مليون أورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تمويل المشروع الرامي إلى زيادة قدرة المحور السككي طنجة-مراكش. ودعم تحديث القطاع وتحسين تنقل الأشخاص والقدرة التنافسية اللوجستيكية للمملكة.
وأشار بلاغ للبنك الافريقي إلى أن هذا التمويل مكن أيضا، من زيادة عدد مسارات السكك الحديدية. وتحديث الإشارات، وبناء العديد من الهياكل، وكمثال على ذلك إحداث الجيل الأخير من محطة الدار البيضاء الميناء. و أيضا بناء المحطة المركزية للتحكم في الإشارات.
وأشار محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية. أن “البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا تاريخيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية. قدم له دعما دائما منذ سنوات التسعينات”. وأكد، بهذا الخصوص، أنه “بالإضافة إلى التمويل بسعر تفضيلي. فقد استفدنا أيضا من الدعم التقني للفرق التابعة للبنك التي كانت دائما في الاستماع لنا”.
وعرفت الشبكة السككية تطورا على مدى العشر سنوات الماضية، وتشييد خط فائق السرعة، ومضاعفة المسارات السككية في اتجاه مدينة مراكشن وإحداث ثلاث مسارات بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحديث نظام التشغيل. حسب ما أكده السيد أحمد بوحليت، مدير الهندسة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وفي هذا الصدد، قال سهيل طنطاوي، مسؤول ب”Flux Aval” بفرع شركة PSA الفرنسية لصناعة السيارات بالمغرب. “إن شبكة السكك الحديدية مهمة جدا بالنسبة لنا”، مسجلا أنه يتم نقل 280 مركبة يوميا بواسطة قطارين للسكك الحديدية.
كما أضاف المتحدث نفسه، أن “النقل السككي يمكننا من نقل منتوجنا اليومي إلى ميناء طنجة المتوسط ومن تم تصديره إلى أوروبا وإلى مختلف دول العالم”. مبرزا أن “القطار دقيق في مواعيده وله عدة مزايا من حيث احترام المواعيد، ولكونه يتجنب حركة المرور على الطريق بما يعادل 35 شاحنة يوميا لنقل سياراتنا”.
وضاعفت شبكة، _يضيف البلاغ_، السكك الحديدية الوطنية قدرتها في مجال نقل البضائع، حيث انتقل عدد القطارات من عشرين قطارا يوميا سنة 2010 إلى أربعين قطار سنة 2020.
وخلص بلاغ البنك إلى أن المغرب يتوفر اليوم على شبكة سكك حديدية حديثة وآمنة وموثوقة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تعزز جاذبيتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، “وهو ما يتطلع البنك الإفريقي للتنمية لتحقيقه في جعل القارة الإفريقية أكثر احتراما للبيئة وابتكارا وتنافسية”.
