عقدت جلسة مباحثات تجمع، اليوم السبت، بين وفدي مصر وتونس، عقب استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التونسي السيد قيس سعيد بقصر الاتحادية. مشيدين بالمراتب الحسنة التي آلت إليها الارتباطات الأخوية بين الجمهوريتين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن “اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. واستشراف سبل وآفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار. بالإضافة إلى الصعيد الأمني وتبادل المعلومات، لا سيما في ظل وجود العديد من التحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان. وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتم التوافق حول ضرورة تدعيم التعاون الأمني وتبادل المعلومات في هذا الإطار”.
التبادل التجاري والاستثمارات البينية
وفي هذا الصدد، أكد عبد الفتاح السيسي على”حرص مصر على بذل المزيد من الجهد. للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل الفعال بين الجانبين على المستوى الاقتصادي. ورفع حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية. فضلا عن زيادة التشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصة في ظل العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن”.
ومن جهة أخرى، أشاد الرئيس التونسي، السيد قيس سعيد، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. وبجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. معتزا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية. والتي أفضت إلى استعادتها لدورها الرائد والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
القضايا الإقليمية والدولية
وأشار سعيد إلى “حرص تونس على تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات. سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وثمن الرئيس التونسي، الجهود المخلصة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل. بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة لحفظ حقوقها المائية التاريخية في مياه النيل.
كما شهد اللقاء التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية. حيث توافق الرئيسان على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك في هذا الصد. بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدود ممتدة مع ليبيا. مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين.
