الحدث بريس : متابعة
أمرت السلطات الإقليمية بأزيلال بوقف أشغال تهيئة مدخل مدينة أزيلال في اتجاه بني ملال، بعد انطلاقها قبل أيام، في خرق سافر للقانون بسبب تعارضها مع مضمون دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 11 يوليوز 2020 الموجهة إلى رئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إذ دعت إلى وقف المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، بسبب الاجراءات المتخذة في مواجهة جائحة كورونا.
وتغاضت رئيسة جماعة أزيلال عن مضمون المراسلة الوزارية وسمحت للمقاولة بالشروع في تهيئة مدخل مدينة أزيلال وتوسعة الشارع، وشرعت المقاولة في اجتثاث الأشجار وقلع أعمدة الإنارة العمومية بمدخل المدينة، رغم أن وزارة الداخلية أمرت وفق الدورية الوزارية عدد 9744، باستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومشاريع الإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
ولم تستوعب رئيسة جماعة أزيلال مضامين الدورية الوزارية في ظرفية جد حساسة تقتضي العناية بأمور المواطنين والتخفيف عنهم تبعات جائحة كورونا ، بدل إنجاز مشاريع يتضح أن ـ تأجيلها لن يؤثر على تنمية المدينة التي باتت تحتاج إلى تغيير شامل في سياستها المحلية التي تشهد تراجعا كبيرا على مستويات عدة بعد انفراد رئيسة بلدية أزيلال بقرارات أثرت على تجانس المجلس الجماعي للمدينة الذي لم ينعقد بحضورها مدة طويلة بسبب التشنجات الحاصلة مع أعضاء، لم يستحسنوا طريقة تسييرها للمجلس.
ونظرا للخرق السافر للدورية الوزارية في هذا الشأن، احتج عدد من أعضاء المجلس البلدي وراسلوا الجهات المعنية للتدخل قبل فوات الأوان، قبل أن يتوصلوا مع عامل الإقليم الذي أمر بتطبيق القانون ورفض الاستهتار بمضامينه، والحيلولة دون مواصلة المقاولة التي حظيت بإنجاز المشروع أشغالها ما جعلها في ورطة سيما أن شرعت في أشغال تهيئة مدخل مدينة أزيلال التي انطلقت أواسط الأسبوع الماضي، في خرق سافر لمضامين الدورية الوزارية في شقها المتعلق بوقف المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية .
ولم تمتثل رئيسة بلدية أزيلال لمنطوق وزارة الداخلية عبر الدورية المذكورة المرقمة بعدد 9744، باستثناء المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية وتقرير وقفها كمشاريع الإنارة العمومية والمناطق الخضراء، بل سارت ضد التيار وأعطت الأمر بانطلاق الأشغال سالفة الذكر، وشرعت الشركة المناولة في عملية اجتثاث عدد من الأشجار التي عمرت طويلا، وبذلت جهود لرعايتها من قبل فاعلين حتى تعطي رونقا للمدينة، وكان من المفروض تغيير مواضع أعمدة الإنارة العمومية القائمة إلى مواضع أخرى بدل القرار المتخذ ضد الطبيعة.
ويتساءل المتتبعون عن دور المجلس الجهوي الذي يعتبر شريكا فعليا في المشروع الذي اطلع عن مضامين دورية وزارة الداخلية التي التمست من رئيسات ورؤساء الجماعات باعتماد سياسة جديدة تتماشى وطبيعة المرحلة الصعبة، مع استثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
ولإخفاء معالم جريمة بشعة في حق البيئة بعد اجتثاث عدد من الأشجار، تم نقلها على متن شاحنة تابعة للجماعة لا المقاولة إلى مكان يقع داخل أسوار السوق الأسبوعي لأزيلال، في حين كان بوسعها أن تأمر المصالح أو اللجنة التي تعنى بالبيئة التابعة لها، بإزالة ونقل تلك الأشجار بطريقة تحفظ جذورها من التلف، وغرسها في مكان آخر بدل إقبارها.
