الحدث بريس:المختار العيرج.
لم أستسغ كمتتبع لدورات جماعة الرشيدية التصويت بالاجماع على نقطة تمنح بموجبها الجماعة للجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بقعة تتجاوز مساحتها 900 متر مربع بدرهم رمزي، و تساءلت طويلا عن دواعي هذا الكرم الحاتمي لجماعة تبدو في خطابها حريصة على المال العام ، لكن بعد بحث و تقص وقفت على ما ظل طي الكتمان .
تقرر بعد اجتماع للجنة تضم باشا المدينة و ممثلا عن كل من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان و مصلحة الضرائب و المديرية الجهوية للسكنى وقسم التعمير بالولاية و نائب أراضي الجموع … أن تخصص لهذه الهيئة الحقوقية بقعة بمساحة اجمالية تبلغ 1563 متر مربع تقتنيها مديرية أملاك الدولة، و حددت اللجنة التي اجتمعت بمقر باشوية الرشيدية بتاريخ 03 أبريل 2018 ثمن التفويت في 80 درهم / للمتر المربع لهذه الأرض الكائنة بجانب الحي الجامعي، و التي خصصت حسب تصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 3 شتنبر 2019 لإحداث مقرات إدارية .
لكن سيتبين في الاجتماع الذي انعقد بباشوية الرشيدية بتاريخ 16 ماي 2019 ، أن هذا العقار قد تحول إلى منطقة خضراء رغم أن تصميم التهيئة قد خصصه للمرافق العمومية، و أوصت اللجنة التي مثلها عن الجماعة النائب الأول باحترام التخصيص و إعادة العقار إلى الحالة التي كان عليها، أي تشطيب المساحة الخضراء المقامة فوقه .
غير أنه في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 يوليوز 2020، سيتم منح المجلس الوطني للحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت بقعة تزيد مساحتها عن 900 متر مربع بدرهم رمزي في مكان آخر يقع بمحاذاة الحي الصناعي و حي القدس و بفضل ذلك يرفع أولا حرج إعادة العقار للحالة التي كان عليها و ” يعوض ” ثانيا المجلس الوطني لحقوق الانسان عن ما لحقه من ” ضرر ” و بسببه تحرم الخزينة من مبلغ 125040درهم اذا كان المتر المربع ب 80 درهما و من مبلغ هام اذا كان السعر بما هو محدد في هذه الجهة من المدينة، أما ما منح بدرهم رمزي فثمنه شيء آخر .
