تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس، من تفكيك شبكة متخصصة في السطو على أراضي الدولة والأجانب، ويوجد من بين المتورطين قاضي يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو تم إيداعه سجن بوركايز يوم الجمعة الماضية بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف.
وقد وضع قاضي التحقيق مجموعة من الأشخاص الآخرين رهن الاعتقال الاحتياطي في نفس القضية، للاشتباه في مشاركتهم في عملية تزوير محررات رسمية وعرفية بهدف الاستيلاء على أراضي للدولة وعقارات لأشخاص آخرين من بينهم أجانب، حيث يبلغ عدد المتابعين في الملف حوالي 25 شخصا سيتم إخضاعهم للتحقيق من قبل القاضي المكلف، في شهر نونبر المقبل.
كما يوجد ضمن الأشخاص المتورطين في هذا الملف، ثلاثة عدول وموظف بالمحكمة الابتدائية بأزرو، وتقني طوبوغرافي، ونائب رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة إيموزار كندر، وموظف مكلف بمنح رخص الماء والكهرباء، إلى جانب أشخاص آخرين منهم من تم الإفراج عنهم ومتابعتهم في حالة سراح.
وقد تمت إحالة القاضي الموقوف على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، الذي استمع إلى أقواله ثم عرضه على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لتعميق البحث معه، وذلك في إطار الامتياز القضائي، إلا أن مصيره كان الإيداع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق.
ويأتي تفكيك ومتابعة هذه الشبكة، بعد توصل الشرطة القضائية بمعلومات مهمة من مديرية مراقبة التراب الوطني، مما أسفر عن اعتقال مجموعة من الأشخاص من بينهم عدول ومستشار جماعي، وموظفون بجماعة محلية، وشهود زور للاشتباه في مشاركتهم ضمن شبكة إجرامية متخصصة في السطو على أراضي الدولة، عبر تزوير وثائق ملكيات عدلية.
