أشار حسن طارق، وسيط المملكة، أمس الثلاثاء بفاس، أن الحكامة تمثل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المرافق العمومية، حيث تُعد عنصراً محورياً في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقد شدد السيد طارق، في كلمته خلال افتتاح المنتدى الجهوي للحكامة في قطاع الصحة المنظم تحت شعار “الشباب: شريك استراتيجي في الارتقاء بالخدمات العمومية في مجال الصحة”، على أن مهام مؤسسة الوسيط لا تقتصر فقط على معالجة الشكايات والتظلمات، بل تتجاوز ذلك إلى إغناء النقاش العمومي وتقديم المقترحات العملية الرامية إلى تحسين أداء الإدارات العمومية.
هذا إلى جانب أن المؤسسة، باعتبارها هيئة دستورية مستقلة، تضطلع بدور قوة اقتراحية فاعلة تسعى إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وإشاعة قيم النزاهة والعدالة وتخليق المرفق العام. كما أشار السيد طارق إلى أن الحكامة ليست مفهوماً نظرياً مجرداً، بل ممارسة ميدانية تهدف إلى ضمان الجودة والاستمرارية والعدالة المجالية في تقديم الخدمات العمومية، مؤكداً أن هذه المبادئ تشكل الأساس المتين لبناء إدارة عصرية تنصت للمواطنين وتستجيب لتطلعاتهم اليومية.
إلى ذلك، ذكّر وسيط المملكة بأن الدستور المغربي جعل من مبادئ المشاركة والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية ركائز أساسية في النظام المؤسساتي للمملكة، مبرزاً في هذا السياق أن ميثاق المرافق العمومية نصّ على عشرة مبادئ كبرى، أبرزها احترام القانون، والمساواة، والشفافية، والجودة، والمسؤولية، والنزاهة.
كما أكد أن تطوير الحوار العمومي يُعد أداة محورية لتمكين مؤسسة الوسيط من الاضطلاع بدورها الدستوري كاملاً، حيث يسهم في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي نشر مبادئ العدالة والإنصاف، وكذا تعزيز قيم الأخلاق والنزاهة في تدبير الشأن العام.
ومن جهة أخرى، أوضح السيد طارق أن هذه المقاربة تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، التي دعت مراراً إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات العمومية والمواطنين، لاسيما من خلال التحسيس بالمبادرات التي تمس بشكل مباشر حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وفي هذا الإطار، يأتي تنظيم هذا المنتدى الجهوي من طرف مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، في إطار البرنامج الوطني لمنتديات حكامة المرافق العمومية. ويهدف هذا البرنامج، بحسب المنظمين، إلى تشجيع مشاركة الشباب في التفكير حول سبل إصلاح الإدارة العمومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبارهم قوة اقتراحية وشريكاً استراتيجياً في البناء الديمقراطي والتنموي.
إضافة إلى ذلك، أبرزت مداخلات المشاركين أهمية إشراك الجيل الجديد في صياغة السياسات العمومية، لما يتميز به من دينامية وإبداع وقدرة على التجديد، مؤكدين أن الحكامة الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إشراك المواطنين، وخاصة الشباب، في تقييم السياسات العمومية ومراقبة أدائها.
وهكذا، فإن المنتدى شكّل محطة للتفكير الجماعي والنقاش المفتوح حول كيفية تعزيز الحكامة في قطاع حساس كقطاع الصحة، كما مثّل فرصة لترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة بين مختلف الفاعلين، في أفق بناء إدارة مواطنة، قريبة من المواطن، وملتزمة بخدمته وفق معايير الجودة والشفافية والإنصاف.
