ناصر بوريطة ..  الجالية المغربية رافعة للتنمية والدبلوماسية الاقتصادية في قلب السياسة الخارجية

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن التعامل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج لم يعد ينظر إليه كملف تقليدي بل كأولوية وطنية، تستدعي نهجا جديدا وتنفيذا فعليا للتعليمات الملكية التي شدد عليها العاهل المغربي في خطاب 6 نونبر الماضي.

وقال بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن المقاربة الحكومية الحالية تسعى لبناء رؤية متكاملة تُعزز ارتباط مغاربة العالم بهويتهم، وتُيسر مساهمتهم الاقتصادية والمعرفية في تنمية الوطن. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن الحكومة بصدد اقتراح إصلاحات مؤسساتية تمس الهيئات المعنية بالجالية، بهدف جعلها أكثر نجاعة وفاعلية في الاستجابة لانتظاراتهم.

وشدد بوريطة على مركزية الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية للمملكة، مبرزاً أن المغرب يتوفر على فرص كبيرة بفضل الاستقرار والرؤية الملكية. وأشار إلى إحداث مديرية عامة خاصة بالدبلوماسية الاقتصادية وتعيين ملحقين اقتصاديين بعدد من السفارات، في خطوة ترمي لتعزيز دور البعثات الدبلوماسية في الترويج للمنتوج المغربي وجذب الاستثمارات.

كما كشف الوزير عن توقيع مرتقب لاتفاقية جديدة مع وزارة التجارة الخارجية، ضمن خطة شاملة لتحسين الأداء التجاري المغربي على الصعيد الدولي. ودعا الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال شبكة السفارات والقنصليات المغربية، والتي تفوق 170 بعثة دبلوماسية، كجسر استراتيجي لفتح آفاق جديدة للأسواق المغربية.

كما أقر بوريطة بوجود فجوة كبيرة بين حجم تحويلات مغاربة الخارج التي تتجاوز 117 مليار درهم، ونسبة ما يُستثمر منها والتي لا تتعدى 10%. وأكد أن المشروع المرتقب لإطلاق “المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم” سيكون رافعة أساسية لدعم الاستثمارات وتشجيع المبادرات الاقتصادية للجالية.

وأوضح  الوزير أن المغرب وقع نحو 7500 اتفاقية، منها ما يفوق 800 اتفاقية اقتصادية، إلا أن التحدي الأساسي يكمن في تفعيلها ومتابعة تنفيذها. وأوضح أن التنفيذ مسؤولية تشاركية تشمل القطاعات المعنية، والسفراء، واللجان الثنائية المشتركة، داعياً إلى تجاوز منطق التوقيع الرمزي نحو آليات ضمان الالتزام والمردودية.