من المرتقب أن تعمل الحكومة المغربية على مواكبة الفاعلين الاقتصاديين، من أجل مواجهة التحديات، والصعوبات الناجمة عن الأوضاع الدولية، وخاصة الأزمة الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد الوطني.
وعلى إثر هذا القرار الذي اتخده، كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الاقتصاد والمتلية، نادية فتاح العلوي، تم انعقاد اجتماع عمل مع كل من بنك المغرب ومؤسسة “تمويلكم”ومكتب الصرف ورئيسي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني لأبناك المغرب، خصص للاطلاع على الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، ودراسة الآثار المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المغربي. وكذا اقتراح حلول على الفاعلين الاقتصاديين لمواجهة الوضعية الراهنة.
كما تمكن المشاركون، في هذا الاجتماع. من الاطلاع على أحدث المؤشرات الاقتصادية. حيث سجل النشاط الاقتصادي في المغرب انتعاشة في سنة 2021 بفعل تحسن أداء عدد من قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد أخر، أشارت المؤشرات إلى أن الاقتصاد الوطني مدعوا في عام 2022 لمواجهة عدد من التحديات المرتبطة بالارتفاع المسجل على الصعيد الدولي في أسعار المواد الأولية والطاقية. والذي تفاقم بفعل الأزمة الأوكرانية.
ويذكر أنه تقرر رفع سقف الضمان في إطار العرض الكلاسيكي “تمويلكم”. وذلك بهدف الرفع من العرض المحتمل لقروض الخزينة وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإقلاع” لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
هذا، وتم خلال اللقاء التطرق إلى التداعيات المحتملة للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الوطني. كما تم اقتراح عدد من الحلول الممكنة لمواجهة الظرفية الصعبة الحالية.
