أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها، أن نسبة تحمل النساء لمناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية بلغت 23,5 في المائة. وأن 22,3 في المائة من الـ10 ملايين و772 ألف شخص نشط، هن نساء.
وفي الصدد ذاته، أشارت المندوبية إلى وضعية المرأة في سوق الشغل. حيث أفادت أن قطاع “الفلاحة والغابات والصيد البحري” يشغل أكبر عدد من النساء بنسبة 43,3 في المائة من حصة التشغيل النسائي. يليه قطاع “الخدمات” بنسبة 42,4 في المائة. ثم قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بنسبة 13,8 في المائة كحصة من التشغيل النسائي.
كما أكدت المذكرة، أن 35,3 في المائة من النساء النشيطات يشتغلن ضمن مجموعة “العمال اليدويين في الفلاحة والصيد البحري”. و14 في المائة بمجموعة “العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى”، و12,4 في المائة كمستخدمات. و11,3 في المائة بمجموعة “لحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية”، و8,8 في المائة بمجموعة “الأطر العليا وأعضاء المهن الحرة”. و7,8 في المائة ضمن مجموعة “المستغلين الفلاحيين، صيادي السمك، الغابويين أو القناصين”.
وعلى صعيد أخر، أظهرت دراسة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي تم إنجازها بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوربي. “العمل المنزلي العبء الأكبر “. أن النساء يساهمن في سن النشاط أكثر من الرجال في زيادة الناتج الداخلي الخام للفرد، بمساهمة إجمالية تبلغ 10,6 في المائة مقابل6,7 في المائة بالنسبة للرجال.
كما يشار إلى أن 35,3 في المائة من النساء النشيطات يشتغلن ضمن مجموعة “العمال اليدويين في الفلاحة والصيد البحري”، و14 في المائة بمجموعة “العمال اليدويين غير الفلاحيين، الحمالين وعمال المهن الصغرى”، و12,4 في المائة كمستخدمات. و11,3 في المائة بمجموعة “الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية”. و8,8 في المائة بمجموعة “الأطر العليا وأعضاء المهن الحرة”. و7,8 في المائة ضمن مجموعة “المستغلين الفلاحيين، صيادي السمك، الغابويين أو القناصين”.
