بقلم: لحو ندي.
يتابع الرأي العام بكلميمة بقلق شديد ما يتعرض له نادي أسدرم من مضايقات من طرف رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات و منعه من ولوج القاعة و الاستفادة من خدماتها، و تأتي هذه المضايقات في ظرفية تعرف جهودا مبذولة من طرف الوزارة من أجل دمقرطة الرياضة و توسيع القاعدة الرياضية الممارسة، حيث بعثت دوريات و بلاغات تدعو المدراء الاقليميين و الجهويين لوزارة الشباب و الرياضة إلى إرساء مجانية ملاعب القرب و القاعات الرياضية و التصدي لكل من سولت له نفسه استخلاص مبالغ مالية مقابل الاستفادة من هذه المرافق العمومية.
و حسب تصريحات في مقاطع فيديو نشرها رئيس جمعية تدبير قاعة الرياضات بكلميمة – المستشار الجماعي بجماعة كلميمة السيد لحسن بوعرفة – على حسابه الفيسبوكي فإن هذا المنع يأتي بعدما أساء رئيس نادي أسدرم الصواب مع المجلس الجماعي…
كما يستغرب المتتبعون كيف يتجرأ رئيس جمعية التدبير على ربط الاساءة إلى المجلس الجماعي و المنع من الاستفادة من مرفق عمومي، و هو ما اعتبره الرأي العام فعل انتقامي يتعارض و أدبيات العمل الجمعوي، و تصرف غير مسؤول.
و قد اضطر نادي أسدرم إلى أداء مبلغ 200 درهم مقابل الاستفادة من حصتين بعدما أمر رئيس الجمعية حارس القاعة بذلك و هو ما يتنافى كليا مع القانون الساري به العمل، و الذي يقر بمجانية القاعات الرياضية و يعطي الأولية للجمعيات النشيطة، و نادي أسدرم هو الممثل الوحيد لجهة درعة تافيلالت في رياضة البادمنتون، له عدة مشاركات وطنية حقق فيها نتائج متقدمة.
كما تمت مراسلة المدير الجهوي و تم إيداع شكايات في الموضوع، ندعو فيها الجهات المسؤولة إلى التدخل لرفع الظلم الذي لحق نادي أسدرم، و الحد من التسيير العشوائي الذي تعرفه قاعة الرياضات بكلميمة، حيث تتضارب فيه صلاحيات مدير القاعة و مجال تدخل الجمعية المسماة ” جمعية تدبير قاعة الرياضات “.
و في نفس سياق الحديث عن عشوائية تسيير هذا المرفق العمومي نشير إلى كون الجمعية لم تعقد بعد جمعها العام السنوي بالرغم من مرور أكثر من سنة و نصف من تأسيسها و هو ما يثير الشكوك حول مصير المبالغ المالية التي تستخلصها الجمعية من فرق كرة القدم، كما سجل على الجمعية الطريقة المشبوهة التي تم بها تشكيل مكتبها الجديد دون أن تتم تلاوة التقريرين المالي و الأدبي لمكتب الجمعية السابقة.
