يزداد الوضع سوء بإدارة مجلس جهة درعة تافيلالت في ظل غياب أي مخاطب للجلوس إلى طاولة الحوار، فكلما لجأ موظفو الإدارة للمطالبة بتلبية مطالبهم إلا وقوبلت بالرفض، رغم أنها مطالب مشروعة ومعقولة والغريب في الأمر أن المدير العام للمصالح، بصفته المسؤول الأول عن معالجة هذا الملف غير آبه لهاته المطالب، وعلى ما يبدو أنه لا أمل يلوح في الأفق القريب لبلوغ الانفراج رغم الاضراب الانذاري الذي خاضه موظفو المجلس في الأسبوع المنصرم بدا بحمل الشارات الحمراء.
وعلى إثر ذلك فقد عبر الفرع النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره وتنديده بسلوك المدير العام للمصالح الذي لا يشرف العمل الإداري، كما يستنكرون غياب أي مخاطب يدعو الى طاولة الحوار استجابة لمطالبهم، إذ يعد عدم تنظيم امتحان الكفاءة المهنية برسم سنة 2021 وعدم تسوية الوضعية المالية والإدارية الخاصة بهم من قبيل الترقية والكفاءة المهنية، وصرف التعويضات عن الساعات الإضافية والاشغال الشاقة وعدم الافراج عن جدول التنقيط السنوي للموظفين سابقة في تاريخ المجالس الترابية ،إذ يعد مجلس الجهة حالة فريدة من نوعها في هذا الباب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استمرار بعض العقليات الموروثة عن المجلس السابق والتي لا زالت تحن إلى الفوضى والعبث، كما أن مثل هذه الممارسات تسيء للمجلس وتؤكد يوما بعد يوم أن هدفها هو عرقلة صيرورة العمل الإداري وقطع الطريق عن أي محاولة لإصلاح الهيكل الإداري الذي أصابه الصدأ .
من له إذن مصلحة في استمرار حالة الجمود هاته ومن المستفيد من ذلك ؟
في اتصال بأحد موظفي المجلس. عبر لنا هذا الأخير بكل أسف عن ما وصلت اليه الأوضاع بإدارة المجلس ، كما عبر لنا عن غياب أي تواصل بين الموظفين ومدير المصالح الذي أزم الوضع.
ومما زاد الطين بلة ، يضيف قائلا كيف يعقل لمسؤول إداري يتقاضى تعويضا يصل إلى 50 الف درهم شهريا يبدي تجاهله بمطالب الموظفين وليس له علم وإلمام بالترقيات، والتعويض عن الأعمال الشاقة والكفاءة المهنية وأنه يحتاج وقتا لدراستها، في حين أن ذلك معمول به في جميع المجالس الترابية ولا يحتاج ذلك سوى لتوقيع المدير.
