الحدث بريس:بلحاج.
تماشيا لما ينشر في الصحف فيما يخص القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية حول مجلس واد نون قام سكان الجهة بالتفاعل بالمقارنة بين وضعية مجلس درعة تافيلالت ومجلس واد نون وتبين للجميع على ان القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية قرار صائب لان مجلس واد نون لايشتغل حيث ان اغلبية اعضائه لا يصوتون على المشاريع والمقررات التي يتقدم بها الرئيس والمكتب.
اما فيما يخص جهة درعة تافيلالت فالكل يعلم ان جل اعضاء المجلس كانوا منخرطين ومعبئين للعمل بجدية والدليل على هذا انه كان يتم التصويت بالاجماع، الا ان الرئيس وبعض اعضاء المكتب افسدوا هذا الجو بقرراتهم الانفرادية واللامسؤولة خارج ضوابط القانون المنظم للجهات في المغرب .
والكل يعلم ان الرئيس اتخد قرارات انفرادية وقام بخرق القانون فيما يخص دعم الجمعيات والاطعام والتنقل واقتناء وتوزيع سيارات النقل المدرسي. وبالنسبة لهذا الملف الاخير الكل يعلم ان اللجنة التقنية والسياسية التي اشتغلت يوم 18 اكتوبر 2017 صباحا قررت وبالاجماع ان تنقل الموارد المالية لشراء سيارات النقل المدرسي الى المجالس الاقليمية التي يعطيها القانون هذه الاختصاصات وان تشتغل اللجن الاقليمية المكونة من اعضاء المجالس الاقليمية واعضاء المجلس الجهوي على مستوى كل اقليم وتحت رئاسة عامل كل اقليم وبحضور مندوب وزارة التعليم لتحديد برنامج اقتناء على مستوى كل اقليم، الا ان الرئيس ومن معه اصروا على ان يتم الاقتناء على مستوى الجهة وتقدم الرئيس ببرنامج توظيف مالي لشراء سيارة النقل المدرسي (100سيارة) 40مليون الدرهم الا انه تم رفضه على مستوى المسؤول المالي للجهة لان النقل المدرسي لا يدخل في اختصاصات الجهة، ثم رجع الرئيس مرة ثانية الى المسؤول المالي الجهوي ببرنامج توظيف مالي لشراء (100سيارة لإدارة الجهة وهذا ما قبله المسؤول المالي لان هذا الاستعمال المالي يوجد في ميزانية الجهة، وتم اقتناء 100 سيارة بما يناهز 40مليون الدرهم وعليه اصبحت هذه السيارات من ممتلكات الجهة، وقد قام الرئيس بتوزيعها بدون مقرر من المجلس الجهوي وبعبارة اخرى قام بتوزيع ممتلكات الجهة بقراره الانفرادي….كل هذه الخروقات تم ارسالها الى وزارة الداخلية من طرف عدد من المستشارات والمستشارين الجهويين، وبالرجوع الى هاته الحالة التي تم تفسيرها نلاحظ ان هناك خرقين اثنين للقانون :
1-التحايل على القانون بتغيير مقرر المجلس الذي ينص على ان اقتناء السيارات النقل المدرسي من طرف المجالس الاقليمية ببرنامج توظيف لشراء سيارات لإدارة الجهة .
2-القيام بتوزيع ممتلكات الجهة (100سيارة) بقرار انفرادي دون الرجوع الى المجلس.
وعليه يكون المطلوب من وزارة الداخلية بخصوص جهة درعة تافيلالت تطبيق المادة رقم 67 من القانون التنظيمي للجهات والتي تنص باقالة الرئيس لهذا الخرق وكل الخروقات التي تعرفها ساكنة جهة درعة تافيلالت.
