اعتمدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع استفادة “مهربي الأموال إلى الخارج” من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية.
وجرى هذا التعديل ،في إطار جهود الحكومة لمحاصرة كل الحيل التي يلجؤون إليها، وفي خطوة لسد جميع المنافذ أمام مهربي الأموال إلى الخارج،
وحظي هذا الإجراء حظي بموافقة 22 عضوا من الأغلبية وامتناع 9 أعضاء من المعارضة، واقترح استثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف، وكذا الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عودة.
وتروم هذه المادة إلى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية والموجودات المنشأة بالخارج، وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.
