فقدت شركة ” طوطال انيرجي” فرع المغرب، الكثير من سمعتها، بعد تكرر حوادث أعطاب السيارات لدى زبناء محطات البنزين، التابعة لشركة الفرنسية، و مع بروز معطيات حول إعادة تصدير النفط، بعد استيراده، مع ما يحوم حول ذلك من شبهات ترتبط بما ما فجرته جريدة “وول ستريت جورنال”، حول استيراد شركات المحروقات بالمغرب 3.2 مليون برميل في يناير و فبراير 2023.
بخصوص القضية الاولى فقد شهدت السنة الماضية تنظيم وقفات احتجاجية داخل محطات الشركة الفرنسية، حاملين فواتير إصلاح سياراتهم التي تسلموها من الورشات الميكانيكية، كما لجأ عدد منهم إلى إعادة الفحص التقني الخاص بالعربة، للتأكد من حالتها الميكانيكية بشكل كامل.
وحسب تصريحات مجموعة من الضحايا، فهذه الأعطاب أدت إلى توقفات مفاجئة في السير جلها خارج المجال الحضري، فاضطروا إلى الاستعانة بخدمات ” الإغاثة” لإعادة سياراتهم إلى المدن، والتوجه مباشرة صوب الورشات الميكانيكية.
و بخصوص النقطة الثانية، فقد وجهت للشركة الفرنسية اتهامات بإفراغ خزاناتها من المحروقات في المغرب وإعادة تصديرها كلما حلت أزمة وقود بفرنسا، و هو ما يطرح تساؤلا حول مدى التزام الشركة بدفتر التحملات الذي تفرضه الوزارة بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب، وإن كان إعادة تصديرها لآلاف الأطنان من المحروقات إلى فرنسا، يحترم شروط التأمين الاستراتيجي لتخزين المحروقات في المغرب، أم أن الشركة عملت على إيجاد حلول لأزمة الوقود الفرنسية على حساب الأمن الطاقي المغربي؟
