تعاملت شرطة بني ملال بجدية، مع شريط فيديو تناولته مواقع التواصل الإجتماعي. حول شخص يدعي تعرضه للسرقة والاعتداء الجسدي بمريرت.
وتوعد صاحب مقطع الفيديو خصومه بالانتقام، وبارتكاب جرائم في حق خصومه. بذريعة أن عناصر الشرطة تقاعست عن إجراء الأبحاث الضرورية في هذه القضية.
وتؤكد ولاية أمن بني ملال، أنها باشرت بحثا دقيقا حول هذه الادعاءات. شمل مراجعة السجلات الممسوكة لدى مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت.
واتضح من خلال النتائج الأولية للبحث الذي قامت به مصالح الأمن الوطني ببني ملال. أنها لم تتوصل بأية شكاية من المعني بالأمر، كما أنها لم تتلق أي إشعار عبر خط النجدة (19) بخصوص هذه النازلة.
وكشفت الأبحاث أن الضحية المفترض تلقى العلاج بالمستشفى المحلي بسبب الجرح الذي تعرض له. بعد أن أدلى للطاقم الطبي بمعطيات كاذبة حول تقديمه لشكاية أمام مصالح الأمن الوطني.
وتوصل البحث القضائي الذي تم فتحه على ضوء التصريحات الواردة في هذا الشريط. أن المعني بالأمر من ذوي السوابق القضائية. وهو يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة. كما أنه يشكل موضوع شكاية بالعنف الجسدي، تقدم بها في وقت سابق خصومه الذين يتهمهم بتعنيفه.
وتم على إثرهما توقيف المعني بالأمر الذي يظهر في هذا الشريط، والاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.
وتكذب ولاية أمن بني ملال كل ما صرح به صاحب مقطع الفيديو الذي يتهم موظفي شرطة مدينة مريرت بالتقصير، وتدحض هذه المزاعم.
كما تؤكد أن مصالحها حريصة على التعامل بالجدية والفعالية الضرورية مع شكايات المواطنين ونداءات النجدة الصادرة عنهم، بقدر حرصها على تدعيم عملياتها الأمنية بما يضمن توطيد الإحساس بالأمن وضمان سلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، والتدخل لحمايتهم كلما لزم الأمر ذلك.
