صرح رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود ، جمال زريكم، لوسائل الإعلام ، أن شركات التوزيع التزمت بموجب التسوية مع مجلس المنافسة، بالحرص على أن يكون نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني، وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها.
كما اعتبرت الجامعة الوطنية أن تبعية هذه المحطات لشركات التوزيع عبر العقود الإذعانية، تحول دون منافسة حقيقية في سوق المحروقات .
وتطرح هذه المسألة إشكالا عملیا، تقول الجامعة، مبررة ذلك بصعوبة تطبيقها على أرض الواقع. وبهذا الخصوص، تلفت الجامعة إلى أن المحطات تربطها علاقة تبعية تجارية مع شركات التوزيع تؤطرها عقود إذعانية لا يمكن تغييرها، كما تحتاج دائما لموافقة مسبقة قبل تغيير الثمن، وهذا ما يتعارض وقانون حرية الأسعار والمنافسة. وطالبت الجامعة بإيجاد “حل عملي لأن تحرير المحطات من التبعية الاقتصادية والهيمنة القانونية القوية للشركات سيزيد من تعزيز المنافسة في السوق”.
