الحدث بريس : متابعة.
دعت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، جل المهنيين إلى “التصعيد” في حال عدم التجاوب مع مقترحاتهم لإنقاذ القطاع من الأزمة.
وحددت الهيئات المهنية اليوم الاثنين، آخر أجل للرد على مقترحاتها لإصلاح القطاع، التي تقدمت بها الأسبوع الفارط، بعد توجيه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المدراء الجهويين إلى فتح قنوات الحوار مع مهنيي قطاع نقل المسافرين، مبرزة في بلاغ، أن “شغيلة القطاع ستكون على استعداد للوقوف وبكثافة، أمام مقرات المديريات الجهوية للتجهيز والنقل بكل الجهات يوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، على الساعة 10 صباحا”.
واعتبرت الهيئات نفسها، أن الوقفات الاحتجاجية تعد “تعبيرا بالطرق المشروعة، التي يكفلها القانون، عن الحيف والظلم والتهميش والإقصاء، الذي تتعرض له المهنة الشريفة”.
وصعد مهنيو نقل المسافرين من لهجتهم في البلاغ ذاته، قائلين بأن الوقفة سيتبعها “قرار مصيري يوم الأربعاء، سيعلن عنه في حينه”.
وكان مهنيو نقل المسافرين تقدموا بجزمة من المقترحات على رأسها تعويض دفتر التحملات باتفاقية أو بروتوكول صحي، كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى، مع تحديد جميع العقوبات المطبقة، في حال الإخلال بالشروط، سواء بالنسبة للسائق أو المسافر أو المقاول أو إدارة المحطة.
وأبرزت الهيئات المهنية نفسها في بلاغ سابق، ٱن قرار مُطالبة المسافرين بتقديم معطياتهم الشخصية وأرقام هواتفهم، إجراء “غير قانوني”.
وبخصوص أثمنة تذاكر السفر، ترى الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، أنها يجب أن تخضع لـ “إعادة النظر”.
