الحدث بريس : توفيق اجانا
في غياب تصور حقيقي للقضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي للجهات المسؤولة ونخص بالذكر هنا جماعة مكناس في شخص رئيسها الذي يتمتع حسب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية من خلال مواده التالية 83 و100التي تعطيه مجموعة من الصلاحيات ومن ضمنها ممارسة الشرطة الإدارية وذلك بتسخير القوة العمومية في القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي وان كانت هاته الصلاحيات من المنظور القانوني ينبغي أيضا استحضار المنظور الاجتماعي وما عرفته الظاهرة في تكريس القطاع الغير المهيكل نتيجة السياسات المتعاقبة وفي غياب رؤية واضحة حول سياسات التشغيل منذ سنة 2015 فبطبيعة الحال ستعرف المدينة ارتفاع مهول “للفراشة” كعنصر ضمن العجلة الإقتصادية للمدينة في ظل غياب استثمار حقيقي ينهض بالمدينة وينعشها اقتصاديا للتخفيف او القضاء على ظاهرة احتلال الملك العمومي .
فالقضاء على احتلال الملك العمومي بدون بديل حقيقي، سيؤدي ذلك الى تشريد عائلاتوتشجيع فرص لتنمية الجريمة بدل المساهمة في المشروع التنموي المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس
اذن فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق أي دور لتوصيات المبادرة المدنية للترافع حول ظاهرة احتلال الملك العمومي؟ من يسبق في التنزيل هل القانون؟ أم التوصيات؟ وان كان لا يتم احترام تلك التوصيات لماذا تمت المصادقة عليها في دورة فبراير2020 لمجلس جماعة مكناس؟ وما الغرض من المصادقة؟
هل لأجل تبرئة ما سيقدم عليه الرئيس في تنزيل النصوص القانونية؟ولماذا تم اختيار هذا التوقيت في زمن كورونا؟ هل هكذا تدبر السياسات العمومية؟
يتبع…
