الحدث بريس:يحي خرباش.
ما زال قضاة جطو مستمرون في فضح اختلالات مؤسسا ت عمومية كبرى ،طبقا للمهام المنوطة للمجلس الأعلى للحسابات التي ينص عليها الدستور ، تقرير جطو فيما يخص السكن الاجتماعي ، كشف تلاعبات خطيرة في هذا البرنامج الذي لا يختلف كثيرا عن منتوج تسوق السكن ب 140 الف درهم المخصص للأسر التي تقطن احياء الصفيح، والدور الآيلة للسقوط.
واضاف التقرير انه فيما يخص السكن ب 250الف درهم فان مساهمته لم تتجاوز نسبة 1.47 في المائة من الانتاج الاجمالي، مع تفضيل المنعشين العقاريين لهذا المنتوج لكونه يحقق ربحا اكبر.
من جانب اخر استفادت شركة العمران المتخصصة في البناء من وعاء عقاري مهم في إطار شراكة من اجل انجاز هذا البرنامج ، غير انها لم تف بذلك ، وتم استعمال هذا العقار في انشطة اخرى مخالف لما اتفق عليه والاستفادة بشكل تفضيلي دون اللجوء الى مسطرة المنافسة.
هذا وقد خلص التقرير الى عدم تحقيق الاهداف المنتظرة في تحقيق الاكتفاء من السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود والاهداف التي اعلن عنها الملك محمد السادس في القضاء على دور الصفيح وتعميم السكن الاجتماعي.
