تمت عملية تفويت جزء من رأسمال مجموعة “مرسى ماروك“، إلى مجموعة “طنجة المتوسط”، وذلك في إطار مساهمة استراتيجية لإصلاح المقاولات العمومية.
وبتفويت جزء من رأسمال “مرسى ماروك”، تكون الدولة المغربية قد شرعت في تنزيل مخطط إصلاح المقاولات العمومية، الذي صادق على البرلمان قبل أسابيع.
وأفاد بلاغ لـ “مرسى ماروك”، أن قيمة التفويت 35 بالمائة من رأسمال المجموعة، تصل إلى 5.48 مليار درهم فيما تحتفظ الدولة بنسبة 25 بالمائة من رأسمال مرسى ماروك كما تحتفظ بحقوق التصويت.
وأشار البلاغ، إلى أن مجموعة “مرسى ماروك”، هي مجموعة مستغلة للموانئ ومدرجة ببورصة الدار البيضاء. وبالحفاظ على استقلاليتهما ستواصل المجموعتان، شراكتهما الاستراتيجية من أجل تطوير القطاع ومواجهة التحديات اللوجيستيكية للاقتصاد الوطني.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذا التحول، من شأنه أن يواكب مجموع الفاعلين الصناعيين والمصدرين والموردين المغاربة، مع عرض أكثر تنافسية وفعالية.
وفي ما يتعلق بالمجموعة التي تم لفائدتها التفويت، أي مجموعة “طنجة المتوسط”، فهي قطب صناعي وبحري يضم ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء العبور طنجة المتوسط 2، وأزيد من 2000 هكتار من مناطق الأنشطة اللوجستيكية والصناعية والتجارية .
وكانت المجموعة قد تموقعت من خلال ميناء طنجة المتوسط، حسب تصنيف “فينانسيال تايم”، كاول ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط، وكثاني منطقة اقتصادية الأكثر جاذبية في العال.
ومن جهتها، تعتبر مجموعة “مرسى ماروك” فاعلا وطنيا في الموانئ البحرية، وتتواجد في 9 موانئ مغربية، حيث تقدم خدماتها في مجالات التخزين واللوجستيك وخدمات موجهة للبواخر.
