قال ناصر بوريطة وزير الخارجية إن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب يعد موضوعا سياديا يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.
وقال إن ذلك يتم تدبيره إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو ما يسميه البند 06 من المادة الأولى من القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، بـ “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
وبموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة المغرب (كألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا وبلجيكا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.
وأفاد بوريطة في جواب عن سؤال للنائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن بعض الشركات المعروفة على المستوى الدولي تقوم بهذا العمل كشركة “TLScontact” التي فتحت لهذه الغاية فروعاً لها بالمغرب على غرار ما قامت به في أكثر من 90 بلداً في العالم.
وحول الوضعية القانونية لفروع الشركة المذكورة وغيرها في المغرب أوضح انها مؤطر بقانون الشركات الذي ينظم ويقنن الاستثمار بالمغرب، بما يستلزمه ذلك من استيفاء للعديد من الشروط، كإيداع القانون الأساسي للشركة، ودفتر التحملات والتصريح بالأنشطة واستخراج تصاريح المزاولة من الإدارات المعنية.
أما بخصوص مراقبة مدى تقيد هذه الشركات بحماية المعطيات والمعلومات الشخصية التي هي ملزمة بها قانوناً، فقال إن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي التي تسهر على افتحاص مدى التزام هذه الشركات بالقانون.
وكان رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية حول الوضع القانوني لهذه الشركات التي تعمل لفائدة السفارات وتستخلص اموالا وتجمع معطيات ذات طابع شخصي للمواطنين المغاربة.
