على خلفية ما تم تداوله بخصوص ربط وزارة التربية الوطنية عودة الأساتذة الموقوفين عن العمل بالاعتراف والإقرار بـ”ذنب التحريض على الإضراب”، قال أحد أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة للأساتذة وأطر الدعم بالمغرب، إن “ذنب الأساتذة الوحيد هو أنهم مارسوا حقهم المشروع في الإضراب الذي يضمنه الدسور والمواثيق الدولية”.
وأضاف ، ذات العضو أن اشتراط وزارة التربية الوطنية على الأساتذة الموقوفين إمضاء بعض الالتزامات والتعهدات “أمر غير قانوني وفيه نوع من التعسف من قبل الوزارة على الموقوفين”، مستغربا من “تفييئ العقوبات المفروضة على الأساتذة وتوزيعها دون المرور عبر المجلس التأديبي”.
وتابع أن ما صدر بداية بخصوص توقيف الأساتذة هو أن هذا “التوقيف احترازي مؤقت في انتظار انعقاد المجالس التأديبية، لكنها لم تنعقد وبدأ توزيع هذه العقوبات عبر الإنذار والتوبيخ”، معتبرا أن “هذه المسطرة غير سليمة بتاتا، وما يصدر عنها من عقوبات وقرارات غير قانوني”.
وطالب ، الوزارة بحل شامل وكلي لملف الموقوفين بعيدا عن الانتقاء، للقطع مع الأجواء المشحونة والمسمومة التي لا تخدم نهائيا المنظومة التعليمية بشكل عام، داعيا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة بسحب هذه التوقيفات دون أثر على مستقبل الأساتذة الموقوفين.
